المجتمع المدني بعنابة يطالب بالتحقيق في عملية الترحيل ببني محافر

كشفت مصادر مطلعة ل «آخر ساعة» بأن حصة السكنات التي وزعت على قاطني البنايات الهشة بحي بني محافر تجاوزت 900 وحدة سكنية منذ بداية عملية الترحيل في حين أن مصالح القطاع الحضري الأول ببلدية عنابة كانت قد أعدت قائمة لا تتجاوز حصة 411 وحدة سكنية فقط .بوسعادة فتيحةمما دفع بالعديد من رؤساء جمعيات الأحياء وكذا المجتمع المدني المطالبة بفتح تحقيق في عملية التوزيع العشوائي حسب ما وصفه بعض المعارضين خاصة وان السلطات المسؤولة على عملية الترحيل تعدت ضعف الحصة المخصصة لسكان الحي في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة.وقد أكد بعض رؤساء أحياء وسط مدينة عنابة ل «آخر عنابة» بأن ما يحدث يعد تجاوزا في حق الأحياء المجاورة الذين ينتظرون الإفراج عن الحصص الخاصة بهم منذ عدة سنوات في حين يتم تخصيص أزيد من 900 وحدة لسكان حي واحد واصفين الوضع بسياسة الكيل بمكيالين خاصة في ظل أن القائمة الرسمية التي أعدتها مصالح بلدية عنابة لا تتعدى 411 وحدة فقط داعين إلى ضرورة تدخل السلطات الولائية وفتح تحقيق في القضية قبل مراسلة الجهات العليا في حال بقاء الوضع على ما هو عليه خاصة بعد تسجيل استفادة أشخاص يعدون من أصحاب الأملاك .حيث تم ترحيلهم من المنطقة رغم أن القانون ينص على أن كل شخص يحوز على عقد ملكية تسقط عنه حقوقه في الحصول على سكن اجتماعي أو بأي صيغة أخرى ويتطلب الأمر في حالة المنفعة العمومية التنازل لدى مصالح أملاك الدولة وتحصله على التعويض هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية ترحيل سكان بني محافر بوسط مدينة عنابة كانت قد انطلقت منذ أشهر بعد أن وجهت استدعاءات للمستفيدين الذين تم إدراج أسمائهم ضمن القائمة التي أعدتها مصالح القطاع الحضري التابعة لبلدية عنابة على اساس الأقدمية وكذا الحالة الاجتماعية لكن العملية استمرت إلى يومنا هذا ليصل عدد المرحلين إلى 900 قائمة منذ إنطلاق العملية.