عمليات حفر في المنطقة الصناعية تثير الاحتجاج مستثمرون يتهمون آخر بالتعدي على أملاك الدولة بسيدي بلعباس

عاشت المنطقة الصناعية لولاية سيدي بلعباس، أمس، حالة من الغليان عجلت بتحول وحدات أمنية للتدخل السريع إلى عين المكان، في أعقاب إقدام مسيّري إحدى المؤسسات على مباشرة عملية حفر لإنجاز وحدة لإنتاج الأسلاك الحديدية، وهو ما أثار حفيظة العديد من المستثمرين الذين اتهموا القائمين على الأشغال بالتعدي على أملاك الدولة.ودفعت الحادثة إلى خروج قرابة 160 فرد من عمال تابعين لمختلف المؤسسات إلى الشارع الرئيسي الخاص بالمنطقة الصناعية، وهو ما أوحى بإمكانية اندلاع الفوضى في أي لحظة، ما عجل بتحول وحدات تابعة للدرك الوطني التي عملت على متابعة تطورات الأوضاع عن كثب.
وكان المشتكون من الخطوات التي بوشرت صباح أمس من قبل القائمين على المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة المسماة ”أو.تي .بي .أس”، قد أثاروا قضية سابقة تمثلت في إشهارهم لوثائق رسمية تثبت إلغاء القرار رقم 2135 المؤرخ في 22/12/2011 المتضمن الترخيص بمنح الامتياز بالتراضي على قطعة أرض تبلغ مساحتها 5056 متر مربع كائنة في المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس، وهي التي كان من المفترض تخصيصها لإنجاز مشروع استثماري متمثل في وحدة لإنتاج الأسلاك الحديدية، ما جعلهم يصفون حادثة أمس بمحاولة تعدٍ على أملاك الدولة، بعد أن سبق للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، أن اقترحت إلغاء الترخيص.