إلغاء 37 استفادة وتقليص مساحات العقار الممنوح للمستثمرين بسيدي بلعباس بسبب طبيعة مشاريعهم التجارية المخالفة للاستثمار

ألغت لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية سيدي بلعباس، 37 استفادة متعلقة بقطع أرضية كانت قد سلمت لمستفيدين من أجل إنشاء مشاريع استثمارات محلية تتواجد معظمها بمحاذاة المنطقة الصناعية، وبالضبط بالمنطقة الواقعة ما بين البوسكي وفندق بني تالة.
وقد جاء هذا القرار بعد نتائج الدراسات المعمقة التي قامت بها اللجنة، والتي خلصت إلى أن طبيعة هذه المشاريع بعيدة كل البعد عن طابع الاستثمار المؤدي إلى الإنتاج وخلق مناصب الشغل، وهي مشاريع ذات طابع تجاري محض على سبيل المثال شوروم للسيارات، ونقاط لبيع الأجهزة الإلكترونية وحتى الأثاث المنزلي، ما أدى إلى احتجاج واسع للمستفيدين الذين راحوا يتهمون اللجنة بالإجحاف في حقهم.
وأعلنت اللجنة أيضا قرارين آخرين يتمثل الأول في إلغاء 15 مشروع إستثمار يتعلق بإنشاء مراكز أعمال، ومراكز تجارية وعيادات خاصة بشارع الإمتياز بحجة تخصيص مساحات هذه المنطقة لإنجاز مرافق عمومية ومقرات لإدارات ومؤسسات عمومية، أما القرار الثاني فيقضي بتقليص مساحات العقارات الممنوحة للمستثمرين الراغبين بإنشاء مشاريع واستثمارات بالمنطقة الصناعية بسيدي بلعباس،كخطوة لمنح الفرصة أمام أكبر عدد من طالبي الاستثمار بالولاية الذين قارب عدد ملفاتهم إلى 600.
وللإشارة، فإن عمل اللجنة يدخل ضمن الإستراتيجية الجديدة المنتهجة من قبل الحكومة والقاضية بتشجيع الاستثمار الهادف والمنتج، والذي يضمن خلق مناصب شغل، حيث تعطى الأولويات لقطاع الصناعة، الصناعة الغذائية، المواد الصيدلانية، السياحة وغيرها، بهدف تشجيع الشباب المستثمر ومنحه فرصة الحصول على عقار لتجسيد وتوسيع مشاريعه واستثماراته.