إفشال محاولة تهرب ضريبي ب26 مليار سنتيم أمن سيدي بلعباس أخضع ستة أشخاص للتحقيق

عاشت مديرية الضرائب لولاية سيدي بلعباس، خلال 48 ساعة الأخيرة، حالة استنفار غير معهودة، بعد تداول معلومة مفادها استفادة أحد المتعاملين من مستند ضريبي، يؤكد خلو سجله من الضريبة، رغم اطلاع الغالبية هناك على تواجده تحت طائلة ضريبة تفوق 26 مليار سنتيم عملا بنشاطات متداولة باسم سجله التجاري منذ فترة.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الولائي لسيدي بلعباس قد تدخلت تبعا لما صدر بموجب تعليمة قضائية، وأخضعت 6 أشخاص للتحقيق، من بينهم 3 موظفين بإدارة الضرائب لولاية سيدي بلعباس، ''وهي المجموعة التي وجهت لها العديد من التهم، من بينها التزوير واستعمال المزور، انتحال صفة الغير، التحايل الضريبي وإجراء تعاملات تجارية مريبة بحجم يعادل 400 مليار سنتيم خلال فترة زمنية لم تتعد ثلاث سنوات''.
وحسبما أكدته مصادر جد مطلعة ل''الخبر''، فإن خيوط القضية انكشفت إثر معلومة قضائية أفادت بإصدار إحدى قباضات الضرائب بسيدي بلعباس شهادة عدم الخضوع للضريبة خالية من الديون لفائدة مورد إسمنت يقع على عاتقه دين ضريبي يفوق 26 مليار سنتيم. وكانت نفس المصادر قد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حين أوضحت ''بأن المستند الضريبي استغله شخصان، أحدهما وافد من ولاية سطيف، لإيهام صاحب السجل وجعله يعتقد بأن وضعيته الجبائية قد تمت تسويتها نهائيا ضمانا لمواصلة تسخير نفس السجل التجاري لحسابهما الشخصي''. وفي انتظار ما سيسفر عنه مثول الأشخاص المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، يتوقع أن يكشف التحقيق القضائي عن عناصر أخرى مثيرة في القضية من شأنها أن تطيح ببارونات المضاربة بمادة الإسمنت.