والي تيزي وزو يأمر بفتح تحقيق حول القضية اتهام "الأفافاس" بحرق مقر بلدية مكيرة

أمر عبد القادر بوعزغي والي ولاية تيزي وزو أول أمس السلطات الأمنية، بفتح تحقيق معمق للوقوف عند الأسباب الحقيقية للحرق الذي طال مقر بلدية مكيرة بذراع الميزان ليلة رأس السنة، والذي نفذه مجهولون حسب المعلومات الأولية، حيث اتسعت رقعة تبادل التهم بين الأحزاب السياسية حول من يقف وراء هذه العملية والتي أرجعتها مصادر من البلدية إلى الخلافات السياسية التي وقعت حول ترأس البلدية، العملية أثارت استنكارا كبيرا من طرف السلطات المحلية التي وجهت أصابع الاتهام إلى حزب الأفافاس وأنصاره وذلك بعد فوز الأفلان برئاسة مجلسها، حيث نشبت خلافات حادة بين الأحزاب السياسية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية التي عادت رئاستها لحزب جبهة التحرير الوطني بعد التحالف مع الأرسيدي الذي تحصل على 4 مقاعد والأحرار على 3 مقاعد، بينما الأفلان تحصل على مقعدين وبعد التحالف استطاع هذا الأخير الظفر برئاسة البلدية وفوزه على جبهة القوى الاشتراكية الذي تحصل على 6 مقاعد، وفور الإعلان عن النتائج قام مجهولون بحرق مكتب البلدية ما تسبب في أضرار مادية كبيرة، حيث مست كل من مكتب رئيس البلدية، مكتب المحاسبة والأمانة العامة والمصالح التقنية، وقد اتهمت جل الأحزاب السياسية حزب الأفافاس بالوقوف وراء العملية، وهو الأمر الذي نفاه الفرع البلدي لحزب جبهة القوى الاشتراكية بمكيرة خلال بيان تلقت "السلام" نسخة منه، مؤكدا أنه لا تربطه علاقة بحرق مقر البلدية لا من بعيد ولا من قريب، حيث وجه الأفافاس أصابع الاتهام إلى ما أسماهم "أعداء الحزب" الذين يريدون حسبه تشويه صورة الحزب بالمنطقة محاولة منهم لإلصاق التهمة بهم، كونه دخل في حركة احتجاجية تقارب الشهر بغلق مقر البلدية احتجاجا على التحالف الذي عقده الأفالان والأرسيدي والأحرار.