معارضة ملاك الأراضي ترهن إنجاز المشاريع بتيزي وزو

يناشد العديد من المواطنين المتضررين من عدم تجسيد المشاريع التنموية بولاية تيزي وزو، بفعل معارضة ملاك الأراضي المصالح الولائية، على رأسهم والي تيزي وزو بتسخير القوة العمومية من أجل رفع المعارضة عن العديد من هذه المشاريع التنموية المعطلة الموزعة عبر إقليم الولاية، وذلك بعد استنفاذها جميع الإجراءات الإدارية والقانونية وانسداد أبواب الحوار في مسعى إقناع المعارضين بالعدول عن موقفهم المعارض للصالح العام.واستنادا إلى مصادر الشروق، فإن القرار يشمل بالدرجة الأولى المشاريع الهيكلية والاستراتيجية المسجلة منذ سنوات بالولاية، دون أن يتم تجسيدها على أرض الواقع، حيث أن إسراع مصالح الولاية إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي وتبني قرار تسخير القوة العمومية لإطلاق أشغال إنجاز البرامج التنموية المجمدة ضرورة ملحة لتطبيق قانون حماية الصالح العام، وكذا إنقاذ هذه المشاريع من قرار الإلغاء بعد تعليمة الوزير الأول الصادرة في إطار سياسة التقشف المعتمدة من قبل الحكومة بعد أزمة انهيار أسعار البترول.وفي السياق ذاته، ذكرت مصادرنا أن اللجوء إلى استخدام القوة العمومية هو الحل الأنجع مع إخضاع كل من يقف ضدّ المشاريع التي تخدم المصلحة العامة إلى القانون، بعد فشل المساعي الحثيثة للمسؤولين المحليين وللولاة المتعاقبين على الولاية لتسوية المشكل المطروح في الإطار القانوني والعقلاني وحتى بعد إقحامها المجتمع المدني، لاسيما الجمعيات ولجان القرى في المسعى، الأمر الذي جعل الولاية تخسر أغلفة مالية هامة بسبب التأخر والعرقلة في انتظار إيجاد حلول للمشاريع الكبيرة. وكشفت مصادرنا، أن القرار يمس أيضا المشاريع الصغيرة على مستوى القرى والمجمعات السكنية بسبب المعارضة المتجددة للسكان المحليين، التي تسببت في تعطيل الأشغال في العديد من المرات، بلغت حد تهديد المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع بالانسحاب، وهو ما قد يضع السلطات العمومية في مأزق، خاصة مع تعليمة الحكومة التي تقضي بتجميد المشاريع التنموية التي لا تتعدى نسبة الإنجاز فيها 50 بالمائة، ناهيك عن المشاريع التنموية الأخرى التي تعرف نفس المشكل.