محكمة تيزي وزو إدانة عاشور عبد الرحمن بــ 7 سنوات سجنا

نطقت محكمة الاستئناف بتيزي وزو، أمس الثلاثاء، بحكمها النهائي في قضية رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن، الذي تمت إدانته بــ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 مليون سنتيم وضباط الشرطة لأمن العاصمة المتورطين معه والذي تم تسليط في حقهم أحكام تتراوح مابين عامين و12 سنة والمتابعين في قضية اختلاس 2400 مليار سنتيم بعدما تم تأجيل النطق في الحكم الأسبوع الفارط بطلب من دفاع المتهمين لغياب شهود أساسيين في القضية.وقد أيدت المحكمة الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية بعزازڤة في حق المتهمين الخمسة بتاريخ 18 مارس الفارط، حيث أدانت كل من "ز. مسعود" وهو مسؤول الشرطة القضائية الأسبق لولاية الجزائر والمتهم "ا. ياسين" الرئيس السابق لفرقة مكافحة الإجرام بأمن الجزائر بـ 12 سنة سجنا نافذا مع مصادرة الفيلا الكائنة بالقبة والشقة، بالإضافة إلى حرمان المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية والعائلية. وتم تفجير القضية سنة 2007 من خلال إرسالية وردت من مجموعة من موظفي الشرطة بأمن ولاية تيبازة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة كشفوا خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لعاشور عبد الرحمن، وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدريجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، قصد غلق الملف وتسليمه إلى أمن ولاية الجزائر، مشيرين إلى أن الملف قد وقع فيما بعد بين أيادي المتهم "ز.مسعود" والمتهم "أ.ياسين" وهو محافظ شرطة، اللذان يعتبران صديقي وشريكي عاشور عبد الرحمن واللذان استغلا نفوذهما قصد التستر على اختلاسات لقروض عاشور عبد الرحمن البنكية مقابل حصولهم على عدة هدايا مقابل خدمتهم.جمال. ع