مجلس الأمن بشأن الاعتداء الذي استهدف جنودا بتيزي وزو

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي ضد المواطنين الجزائريين الذي وقع في ولاية تيزي وزو بالجزائر، في التاسع عشر من أفريل الجاري، مما تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى. وأعربوا عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا،وعن تعاطفهم مع جميع المصابين في هذا الاعتداء، ومع شعب وحكومة الجزائر .أكد أعضاء المجلس في بيان صحفي صباح أمس الجمعة، الذي أصدرته نيابة عنهم رئيسة المجلس، مندوبة نيجيريا لدى الأمم المتحدة، جوي أوغو، على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها وأيا كان مرتكبوها، ويجب أن لا تكون مرتبطة بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة هذه الأعمال المنكرة من الإرهاب إلى العدالة، حاثين جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع السلطات الجزائرية في هذا الصدد.وذكّر أعضاء المجلس، الدول بأن عليها أن تكفل التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، ممتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني.وكانت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قد تعرضت يوم 19 أفريل بالقطاع العملياتي بتيزي وزو (الناحية العسكرية الأولى)، وأثناء عودتها من مهمة تأمين الانتخابات الرئاسية، إلى إطلاق نار من طرف مجموعة إرهابية على بعد حوالي 14 كيلومترا من بلدية إيبودرارن، استشهد على إثره 11 عسكريا وجرح خمسة 5 آخرون، بينما تم القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع بندقيتين آليتين (02) من نوع كلاشنيكوف.وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد دعت “وسائل الإعلام الوطنية إلى ضرورة التحقق والتأكد من المعلومات، لاسيما المتعلقة بالأخبار الأمنية من المصادر الرسمية، وعدم الوقوع في فخ التهويل أو التغليط”.