جهاز الدرك الوطني بتيزي وزو يقرر

يعتزم جهاز الدرك الوطني التكثيف من عمليات المداهمة سيما بالمناطق الحساسة التي تعرف نسبة مرتفعة في الإجرام، وذلك بغية سد العجز المسجل في التغطية الأمنية بتيزي وزو، حسب ما كشف عنه القائد الإقليمي لهذا الجهاز الأمني.وبحسب ما ذكره المقدم محمودية إدير، الذي نشط ندوة صحفية بمقر المجوعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن مخطط العمل المسطر من طرف الدرك الوطني يرتكز على مراقبة قنوات الاتصال وتكثيف عمليات المداهمة بغية سد العجز المسجل في التغطية الأمنية على مستوى الولاية، مشيرا إلى أن نسبة هذه الأخيرة تقدر حاليا ب 38 بالمائة.وستمس هذه العمليات كافة بلديات الولاية وبالخصوص منها تلك التي تفتقر لفرق الدرك الوطني وكذا تلك التي تسجل بها نسب مرتفعة من الجريمة، وذلك لاستدراك الوضع بصورة سريعة – يضيف المصدر – الذي أكد أن من شأن هذه العمليات أن "تشكل سند ومساعدة" بالنسبة للمواطنين القاطنين بالمناطق التي لا تتواجد بها فرق الدرك الوطني.كما ترتقب ذات المصالح، علاوة على ذلك تعزيز عدد الفرق العملية عبر الولاية، وذلك من خلال وضع حيز الخدمة هياكل جديدة، على غرار فرقة جديدة بإفيغا التي انتهت بها الأشغال وستكون جاهزة للتدشين في آجال شهر، إلى جانب فتح أربع هياكل أخرى للدرك الوطني السنة المقبلة، وذلك على مستوى كل من تيزي راشد ومقلة وعين الزاوية وعزازقة وأزفون وهي المشاريع التي تعرف تقدما في الأشغال تتراوح بين 90 و95 بالمائة.وذكر المقدم محمودية أن نسبة التغطية الأمنية لجهاز الدرك الوطني بولاية تيزي وزو انخفضت من52 بالمائة إلى 38 بالمائة عقب أحداث 2001.وأضاف "أنه وبعد دخول كافة الفرق الجاري إنجازها على مستوى الولاية والمقدرة ب 15 هيكلا نتوقع أن تصل نسبة التغطية الأمنية إلى حدود ال 50 بالمائة، ما سيسمح بتحسين هذه التغطية التي تبقى الأدنى على المستوى الوطني، وكذا سلامة الأشخاص والممتلكات التي تبقى من أولويتنا".من جانب آخر لاحظ قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني انتشار في السنوات الأخيرة لأماكن الفسوق "التي أصبحت مصدرا للإجرام بالولاية، أين نجد أن حتى القصر أضحوا مسيري لهذه المنشآت."وأضاف أن "انتشار هذه البؤر مرتبط بنقص التغطية الأمنية، وهو ما يجعل البعض يضنون أنهم ينشطون دون أي قلق"، مشيرا إلى أن عمليات المداهمة التي قامت بها فرق الدرك الوطني ساهمت في غلق الكثير من هذه المواقع منذ بداية السنة الجارية، معلنا بأن " الدرك الوطني سيقود عمليات تطهير لهذه الأماكن غير الشرعية، والتي ستتبع خلالها عمليا الغلق و التهديم المباشر لهذه الأماكن."