تجار وحرفيو تيزي وزو يغلقون المقر الرئيس بشاحناتهم

قام أمس تُجّار وحِرفيّو ولاية تيزي وزوي، بالاحتجاج وغلق مقرّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بمركباتهم وشاحناتهم، احتجاجا على الوضع وذلك تعبيرا منهم عن رفضهم للزيادات التي اعتبروها "بغير الشرعية" في الاشتراكات السنوية التي أقرّها الصندوق كما نددوا وبشدة بالقرار الذي مسّ ولايتهم دون غيرها من ولايات الوطن، مما اعتبروه خرقا للدستور وأكد المحتجّون، أن قرار الاحتجاج بغلق مقر الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء بتيزي وزو، تمخض عن الاجتماع الذي عقده اتحاد الجمعيات المهنية للولاية بمقر جمعية دعم المؤسسات المصغرة حيث يُعتبر -حسبهم- هذا الاحتجاج كردة فعل على القرار الأخير المعتمد من قبل مسؤولي الصندوق والمتمثل في رفع قيمة الاشتراكات السنوية إلى ما يقارب 7 ملايين سنتيم. دون أن يشمل هذا الإجراء المعتمد بقية ولايات الوطن. وفي سياق متصل، ندّد وبشدة المشتركون عبر الشعارات التي رفعوها خلال احتجاجهم، على غرار "إصلاح وإقصاء"، "لا لنهب أموال المشتركين"، "امتثلوا للقانون"، بالإجراء المعتمد من قِبَل مصالح الصندوق، حيث اتهم المحتجون الجهات المعنية بممارسة الإقصاء في حقهم بعد الزيادات "غير الشرعية" التي أقرّتها في اشتراكاتهم السنوية "بشكل يكرّس الحقرة"، والمراد من ورائه ضرب استقرار الطبقة الشّغّيلة والجبهة الاجتماعية بصفة عامة بولاية تيزي وزو". من ناحية أخرى، طالب حِرفيّو وتُجّار تيزي وزو برحيل مدير الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، نظرا للغموض الذي يميز الإجراء المُعتمَد، خصوصا أن تحقيقاتهم سمحت بالكشف عن أن هذه الزيادات التي تضمّنها قانون المالية للسنة الجارية، وأنها لم تشمل بقية ولايات الوطن. كما ألحّوا على المسؤولين بضرورة العودة إلى التعامل بمضمون المرسوم التنفيذي رقم 15/289 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2015، والذي يقرّ في المادة 14 في الشأن الخاص بدفع الاشتراكات لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء المحددة قيمتها بما يقارب 3 ملايين سنتيم.