بعدما أضحت مهددة بالانهيار بسبب قِدمها .. تيزي وزو/ نحو هدم أكثر من 50 محلا تجاريا ببلدية سوق الاثنين

قررت السلطات المحلية ببلدية سوق الاثنين الواقعة على بعد 17 كم جنوب مدينة تيزي وزو، التابعة إداريا لدائرة معاتقة، هدم أكثر من 50 محلا تجاريا ببلدية مركز نظرا لقدمها، حيث يعود تاريخ تشييدها إلى السنوات الأولى ما بعد الاستقلال.
عقد أعضاء المجلس الشعبي البلدي ببلدية سوق الاثنين اجتماعا، بداية الأسبوع الجاري، من أجل النظر في الإجراء الإداري المقترح من طرف السلطات المتمثل في قرار هدم المحلات التجارية القديمة التي تتوسط مركز البلدية والتي يعود تاريخ تشييدها إلى السنوات الأولى ما بعد الاستقلال من طرف الدولة. وحسب ما أكده أحد أعضاء المجلس في تصريحاته ل “الجزائر نيوز"، فإن المجتمعين ولدى نهاية اشغال الاجتماع توصلوا إلى اتخاذ قرار تم الاتفاق على الاقتراح والمصادقة عليه وبالأغلبية المطلقة على إجراء هدم المحلات القديمة البالغة عددها أكثر من 50 محلا تجاريا تتوسط مركز البلدية نظرا لقدمها وأضحت مهددة بالانهيار من لحظة إلى أخرى، مشكلة بذلك خطرا حقيقيا على السكان المحليين. كما أضاف محدثنا أن الإجراءات الإدارية التي رافقت هذا القرار تسير بوتيرة جيدة، إذ قامت السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس البلدية برفع مراسلات إلى التجار الشاغلين على مستوى هذه المحلات وأبلغتهم من خلالها عن القرار المتخذ، وأمرتهم بضرورة إخلاء الأماكن في أقرب الآجال بهدف تسهيل مهام السلطات في تجسيد القرار على أرض الواقع، مضيفا في السياق ذاته، أن الإجراء المتخذ يندرج ضمن المخطط الذي تدعمت به بلدية سوق الاثنين المتمثل في استفادتها من عدة مشاريع خاصة بالتهيئة الحضرية الرامية إلى تخليصها من وجهها العمراني القديم، مشيرا إلى أن السلطات ستقوم بإستغلال الأرضية ذاتها من أجل إنجاز سكنات تساهمية مع محلات تجارية سيتم توزيعها وبعد الانتهاء من أشغالها على نفس التجار الذين كانوا يشغلون بالمحلات القديمة، حيث سيعتمدون على طريقة الكراء بمبالغ رمزية لوقت محدد في المرحلة الأولى، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بعرض المحلات للبيع على الأشخاص الذين يريدن الاستثمار وشرائها. من ناحية أخرى، أكد محدثنا، أن السلطات قامت بإبلاغ الوكالة العقارية بولاية تيزي وزو عن القرار المتخذ، وقامت بدورها بتحرير مراسلة إلى الوكالة العقارية بمدينة ذراع بن خدة التي ستشرف على عملية الهدم بعد تعيين فرقة عمل مختصة للتكفل بذلك.
من جهة مقابلة، اعتبر أصحاب المحلات التجارية التي شملها قرار الهدم، أن الإجراء المتخذ من طرف السلطات جاء بشكل مفاجئ ولم يكونوا ينتظرونه، حيث طالبوا بإمهالهم مدة لتنفيذ القرار سيسمح لهم ببيع كافة البضائع التي يحوزون عليها بداخل المحلات، كما ألحوا كذلك على ضرورة تقديم ضمانات كتابية لهم من طرف الجهات المعنية ستعلن من خلالها عن أحقيتهم في الحصول والاستفادة من المحلات التجارية الجديدة التي سيتم إنجازها مستقبلا.