علمت ”الفجر” من مصادر حسنة الاطلاع، أن مصالح الأمن المختصة عبر إقليم ولاية تيزي وزو فتحت تحقيقا على خلفية اختفاء ما يزيد عن600 اسم من سجلات الحالة المدنية في بلدية تيزي وزو، المتعلقة بالمواليد بين 1958 إلى غاية 1963م، الذين لم يعد لهم أثر عبر هذه السلطة المحلية التي كانت قد عرفت فضائح أخرى خلال العهدات السابقة، خصوصا في مجال التسيير وتحويل إعانات البناء الريفي و المحتاجين.
وأضافت مصادرنا أن تحريك هذه القضية التي قد يستغرق التحقيق فيها عدة شهور كان بسبب عدم العثور على سجلات أسماء هؤلاء، حتى على مستوى العدالة التي لم تتسلم الملفات، بغية محاولة حل المشكل الذي بات يعرف تصعيدا خطيرا في ظل منع الكثير منهم في استخراج وثائق رسمية لعدم العثور على أسمائهم، في حين تحتم على الآخرين البحث في بلديات أخرى أملا في العثور على أسمائهم بفعل ما وصفوه بسياسة التهرب من المسؤولية، لاسيما مع استفحال الأخطاء الكتابية التي تلاحق البعض منهم، ما يجعلهم ضحية مؤطرين دون المستوى، ليجدوا أنفسهم في الأخير أمام العدالة وهم يجرون أنسفهم لإعادة تصحيح أخطاء الآخرين.
وأمام هذه المشاكل العويصة التي باتت تزحف إلى البلديات الأخرى، بات لزاما عصرنة مصالح الحالة المدنية بغية مواجهة أخطار التزوير وإتلاف السجلات الرسمية، واختيار ذوي المستوى في التوظيف.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : جمال عميروش
المصدر : www.al-fadjr.com