إدانة إرهابي شارك بقتل عريف وإصابة ضابط بتيزي وزو

مثل المتهم "ب، ن" المكنى أبو ذر الغفاري من كتيبة الأنصار، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو وهذا بعد متابعته بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها الجندي "ب ه" ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق الملازم الأول "ل، ب، ش"، والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب والخوف في نفوس سكانه وخلق جو من الرعب واللاأمن ووضع آلة مفجرة في الطريق عمدا.حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 28 نوفمبر 2015 إثر اشتباك بين عناصر الأمن وجماعة إرهابية كانت تنشط في منطقة أزفون، أين خلف الاشتباك قتلى في صفوف الأمن والعناصر الإرهابية التي كان من بين أفرادها المتهم في قضية الحال الذي أصيب بطلقتين أحداها على مستوى البطن والثانية على مستوى الوجه، الأمر الذي مكن عناصر الأمن من إلقاء القبض عليه، في حين تمكن آخرون من الفرار. المتهم صرح في مختلف مراحل التحقيق انه التحق بالجبل عام 2005 عن طريق احد الإرهابيين التائبين "ت،ح" الذي أقنعه بالأمر خاصة وانه كان يتعرض، حسب زعمه، لمضايقات من عناصر الأمن التي شددت المراقبة عليه كونه مسبوقا قضائيا في قضية إرهابية وقضى مدة سجنه بالحراش، ليقوم بالتنقل إلى ولاية تيزي وزو بعدما أخبر عائلته انه ذاهب لولاية بجاية من اجل العمل، مضيفا أنه تنقل في عديد المناطق من الوطن وقد تلقى تدريبا على استعمال السلاح لمدة ثلاثة أشهر بإيعكورن، وقد شارك في العديد من العمليات الإرهابية المتمثلة أساسا في الهجوم على مركز المراقبة بعزازقة سنة 2014 الذي راح ضحيته 14 مقتلا جندي، وكذا الهجوم على سيارة شرطة سنة 2013، وقتل شرطي في تيقزيرت. كما قام المتهم بوضع قنبلة في الطريق لمنع مصالح الأمن من التدخل إلى جانب الاشتباك مع أعوان الأمن بتاريخ 28 نوفمبر 2015 وهي العملية الأخيرة التي شارك فيها والقي القبض عليه بعدما أصيب بطلقتين. هذه التصريحات التي أدلى بها المتهم سابقا عاد وتراجع عنها في جلسة المحكمة مصرحا انه انضم إلى الجبل بسبب ما قال إنه ظلم مصالح الأمن له في قضيته الأولى أين اتهموه بالإشادة بالعناصر الارهابية، نافيا بذلك تلقيه للتدريب على استعمال السلاح أو المشاركة في العمليات الإرهابية التي علم بها عن طريق جهاز المذياع، مضيفا أن عمله اقتصر فقط على الحراسة، وجلب المياه والحطب، إلى جانب الطبخ لعناصر الكتيبة، منذ التحاقه بالجماعة إلى غاية إلقاء القبض عليه يوم الوقائع حيث لم يكن يعي ما يحدث من حوله، إلى أن تفطن ووجد نفسه في المستشفى. هذه التصريحات الجديدة وإنكاره للوقائع اعتبرها ممثل الحق العام الذي التمس تسليط أقصى العقوبة في حقه ما هي إلا تهربا من المسؤولية والتخفيف عن نفسه من ثقل التهم المنسوبة إليه. وبعد المداولة القانونية أدين ب 10 سنوات سجنا نافذا.