أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تمنراست بالإفراج عن رئيس بلدية تمنراست الأسبق بعد أن استفاد من عفو رئاسي، إثر رسالة استغاثة رفعها أعيان منطقة الأهفار..
قام مجلس القضاء بولاية تمنراست بالإفراج عن رئيس بلدية تمنراست وكاتبه العام بالنيابة في الفترة الانتخابية الممتدة من سنة 2002 2007 بعدما تم الزج بهما في السجن بتهمة التلاعب بمشروع التشجير، بقيمة 150 مليون سنتيم.
وكانت محكمة تمنراست قضت بسجن رئيس البلدية السابق خمس سنوات، فيما تم إدانة كاتبه العام بالنيابة بأربع سنوات حبسا نافذا.
وفي سياق متصل أفادت مصادر قضائية أن المتهم الثالث في قضية التلاعب بمشروع التشجير والذي كان يشغل منصب نائب ثالث بالبلدية لا يزال في حالة فرار، ولم يتم إدراج اسمه في العفو الرئاسي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : أحمد بالحاج
المصدر : www.elkhabar.com