قابض ضرائب يختلس 40 مليار سنتيم بتلمسان

نطقت المحكمة الابتدائية لتلمسان ظهيرة أمس، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قوامها 1000 ألف دينار جزائري، في حق القابض السابق لقباضة الضرائب لمنطقة أغادير بعاصمة الولاية "ف. ط«، لتورطه في الإساءة في استخدام المنصب وتبديد أموال عمومية قدرها 40 مليار سنتيم ناتجة عن تراكمات بيع الطوابع الضريبية لمدة 10 سنوات منذ سنة 2005 إلى غاية نهاية عام 2014. فيما حصلت مساعدة القابض الموقوف على البراءة التامة لخلو ملفها من جرم الحال، رفقة أربعة متهمين آخرين يتعلق الأمر بالمدير الولائي للضرائب لتلمسان والقابض الأسبق ورئيسي مصلحتي الطوابع والتخليص، بعدما توبعوا بجنحة المشاركة في تبديد المال العام.وحسب فصول القضية، فإنها تعود إلى شهر مارس من السنة الجارية، بعدما فجرت المفتشية العامة لقطاع الضرائب، قنبلة من العيار الثقيل خلال تحقيقها الذي دام 3 أشهر، تتلخص في تورط المتهم الرئيسي في إحداث ثغرة مالية قوامها 40 مليار سنتيم، موازاة مع تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن الولاية، التي بينت ضلوع القابض الموقوف في تحويل أموال الطوابع إلى رصيده الخاص.