تنظر فيها جنايات سيدي بلعباس غدا معطيات جديدة في قضية رئيس أمن ولاية تلمسان السابق

تتناول دورة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس هذا الاثنين، القضية التي اتهم فيها رئيس أمن ولاية تلمسان السابق محمد سنوسي، فيما يعرف بقضية مغنية التي حجزت فيها مصالح الأمن سيارة من نوع ''رونو .''25
السيارة كانت متوقفة بأحد أحياء مغنية الحدودية، تحوي قنطارين من المخدرات ووثائق شخصية وأخرى تخص هوية المدعو ''ب. ب'' من مغنية بتاريخ 19 نوفمبر ,2005 ليتم بعدها توجيه التهمة لرئيس أمن الولاية ولعدة موظفين وإطارات الشرطة بأمن دائرة مغنية، وصل عددهم إلى عشرة موظفين.
وكانت التهمة الموجهة لهم هي الاتجار في المخدرات والتزوير واستعمال المزور وطمس معالم الجريمة للبعض. وعرفت القضية منذ خمس سنوات خلت، ظل فيها رئيس أمن الولاية خلف القضبان، معارك قانونية بين دفاع المتهمين من موظفي الشرطة وبعض التجار المتهمين من مدينة مغنية على غرار ''م. هـ'' و''ب. ب''، وهو الصراع القانوني الذي جعل المحكمة العليا تحيل القضية على مجلس قضاء سيدي بلعباس، بعد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء تلمسان الذي قضى بانتفاء وجه الدعوى في حق بعض المتهمين وإخلاء سبيلهم. إلا أن معطيات جديدة ظهرت في التحقيق على خلفية تقارير خبرة أنجزت لصالح التحقيق والتي مفادها أن آثار العجلات المطاطية للسيارة التي تم اكتشاف القنطارين من المخدرات على متنها، ثبت أنها هي الآثار نفسها التي تم رفعها من طرف مصالح الشرطة العلمية داخل مرأب خاص بمسكن أحد المتهمين، ما جعل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس تلغي قرارات انتفاء وجه الدعوى لصالح بعض المتهمين، مثلما قررته سابقا غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تلمسان.