تجميد الخدمات الاجتماعية بتلمسان يعيق تسوية 2000 ملف

أخلطت عملية تجميد المكتب الولائي للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بتلمسان أوراق مختلف الفئات المنتمية لقطاع التربية التي لا تزال تنتظر صب المنح المالية الخاصة بالمجال الصحي و الاجتماعي منذ سبتمبر الماضي فهذا التجميد ادخل العمال في دوامة مع اللجنة بعد أن اصطدموا بغلق مقرها الكائن بدار الحديث دون سابق إنذار خاصة و أنه تبين من عديد الموظفين بالقطاع أنهم لم يكونوا على علم بقرار التجميد حيث لجؤوا إلى بعض النقابات التابعة لقطاع التربية للاستفسار عن حقوقهم المادية التي لم يتم الإفراج عنها متخوفين من عدم صرفها في ظل التجميد الإداري و انتخابات التجديد وما يعقبها من تأخر في تسوية الملفات و تراكمها على اللجنة الجديدة خاصة منحة التقاعد.وأوضح لحبيب مخفي رئيس اللجة الولائية للخدمات الاجتماعية أن التجميد ليس ولائي وإنما وطني تتحكم فيه وزارة التربية الوطنية بمعظم الولايات و عرقل تلقي العمال لحقوقهم لأن المهلة المتبقية لا تتعدى الشهرين و ميزانية 2018 لم تصرف لحد الآن باستثناء ما تم صرفه في عملية تنظيم رحلات و مخيمات شاطئية لكن ما تعلق بالضروريات و أساسيات الاستفادة المالية لإجراء العمليات الجراحية و منح الأيتام و الأرامل و الإعاقة بقي مجمد. و قد بلغ عدد الملفات المودعة في هذا الشأن 2000 ملف ينتظر التسوية. و قال أن حصة الأسد بالنسبة لهذه الملفات تعود لفئة المتقاعدين بميزانية تقدر ب13 مليار سنتيم لم تصرف بعد مع أن الاعتماد المالي متوفر و الأموال موجودة على مستوى الوزارة الوصية و نفى الإشاعات المتداولة بين موظفي القطاع عن شخصه كمسؤول عن اللجنة الولائية لخدمات عمال التربية في شأن تبديد المال العام و تسببه في التجميد معتبرا أن الأمر بيد الوزارة ولا يستطيع اتخاذ أي إجراء دون تلقيه الضوء الأخضر من اللجنة المركزية و أن هذه الأخيرة يخول لها القانون لرفع التجميد أو الإعلان عن الانتخابات و ذكر أنه تم نشر وثيقة موقعة من طرفه تفيد بقرار تجميد اللجنة بتاريخ 9 سبتمبر ليكون عمال التربية على علم بالمستجدات. و تحدث واسطي حمزة ممثل عن نقابة عمال التربية و التكوين أنه لا يمكن إلقاء اللوم على رئيس اللجنة بحكم بعده عن مسؤولية التصرف الذي يرجع إلى الوزارة كمقرر وحيد للتحرك نحو استكمال آجال العهدة او الدخول في الانتخابات وعدم ترك حقوق العمال متوقفة .و رد الأمين الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية بوسيف دحماني أن سبب تجميد لجنة الخدمات عائد إلى سوء التسيير و عليه خرجوا ببيان خلال أشغال المجلس الولائي العادي المنعقدة أواخر سبتمبر الفارط بمتوسطة الدكتور بن زرجب حيث طالبوا فيه بفتح تحقيق بخصوص أموال الخدمات التي تشوبها الضبابية و أن اللجنة ملزمة بتقديم الحصيلة للتنظيمات النقابية المعتمدة وكذا لمديرية التربية كطرف مشرف و مسؤول على العمال . كما امتعض ممثل النقابة من تهرب اللجنة من تقديم نشاطها في العهدة الأولى التي انتهت بتاريخ 14 ماي سنة 2015 لذا تشدّد نقابته على التحقيق في مجريات التسيير لحماية أموال منتسبي القطاع و إضفاء المصداقية و الشرعية في إنفاق الميزانية بشفافية و أفضت النقابة في بيان آخر أصدرته عن تبني الامراض المهنية بما ان فئة هامة تعاني من أضرار صحية مزمنة تعرقل العطاء البيداغوجي.