إعفاء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من الحراسة في البكالوريا بعد وفاة أستاذ في تلمسان أثناء إجراء الامتحان، ''السنابست '' تطالب

طالبت، أمس، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سنابست'' وزارة التربية الوطنية باتخاذ تدابير عملية تقضي بإعفاء الحوامل والأساتذة المصابين بأمراض مزمنة من مهام الحراسة، خلال امتحانات البكالوريا، ابتداء من الموسم القادم، بالنظر إلى الانعكاسات الخطيرة التي انتهت بوفاة أستاذ أثناء الحراسة في ولاية تلمسان.
شدد أعضاء المكتب الولائي للنقابة المذكورة بوهران، خلال ندوة صحفية عقدوها أمس بثانوية باستور، على التعقيدات الكبيرة التي أصبح يتكبدها أساتذة السلك الثانوي، خلال مجريات امتحانات شهادة البكالوريا، الأمر الذي يستوجب، حسبهم، اعتماد قرار فوري بإعفاء شريحة الحوامل والأساتذة المصابين بأمراض مزمنة من الحراسة، وذلك عن طريق استظهار الأساتذة المعنيين للوثائق الطبية التي تثبت إصابتهم بمضاعفات صحية مزمنة، قد تكون مصدر خطر عليهم أثناء الحراسة، بفعل الضغط والقلق الناجمين عن مجريات الامتحان ومسؤولية مراقبة المترشحين، على غرار الحادثة المأساوية التي عاشتها إحدى مؤسسات ولاية تلمسان، عندما مات أستاذ داخل قاعة أثناء الحراسة خلال امتحانات شهادة البكالوريا شهر جوان الماضي.
وعرّج منشطو الندوة على مشكل تضخم تعداد التلاميذ الذي سيواجهه الطور الثانوي، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، بفعل التقاء دفعتي التلاميذ المولودين سنتي 96 و,97 إثر الإصلاحات التربوية التي جسدتها الوزارة قبل سنوات، حيث أكد الأستاذ رابحي مختار بأن دراسة أجرتها نقابته أوضحت بأن معدل الأقسام الإضافية التي ستضطر ثانويات ولاية وهران، مثلا، إلى فتحها هذا العام سيتراوح ما بين 8 إلى 12 قسما، مقارنة بالموسم الماضي، الأمر الذي يعني زهاء 16920 ساعة إضافية في الأسبوع الواحد.
وحسب ذات المتحدث، فإن ''هذا الكم الهائل من ساعات التدريس الإضافية التي يستوجبها عدد التلاميذ الجدد يقتضي انتداب 940 أستاذ جديد من أجل تأطيرهم، غير أن الوزارة الوصية خصصت 252 منصب فقط لوهران في إطار المسابقة الوطنية الخاصة بتوظيف 16 ألف أستاذ جديد، ما يعني بأن نسبة العجز ستصل إلى حدود 63 بالمائة، وهو معدل خطير، خاصة وأن الجهات المعنية ستضطر إلى تدارك النقص عن طريق إجبار أساتذة السلك على ضمان الساعات الإضافية فوق الحد الأقصى المحدد ب18 ساعة شهريا، الأمر الذي يُعد مطلبا مستحيلا، خاصة وأن السواد الأعظم من أساتذة السلك الثانوي يفوق سنهم 45 سنة''.
وفي ذات الاتجاه، استنكر المتحدثون الحلول الترقيعية التي اعتمدتها السلطات المعنية، من خلال فتح ملحقات في المتوسطات والمدارس المتاخمة للثانويات المعنية بالاكتظاظ، حيث شددوا على الانعكاسات السلبية لمثل هذه الإجراءات، في ضوء عدم ملاءمة الطاولات والكراسي للبنية الجسدية للتلاميذ، فضلا عن انعدام المخابر والوسائل الضرورية في الأقسام الجديدة المؤقتة.