طالب حسن عريبي، نائب جبهة العدالة والتنمية، الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالتدخل العاجل لتسوية وضعية 239 أستاذا للتعليم الإبتدائي بولاية تبسة، عقب تراجع الوظيف العمومي عن تشغيلهم في الرتب الأعلى المستحدثة، بعدما تم إدماجهم سابقا في رتبة أستاذ رئيسي صنف 12 وأستاذ مكون صنف 14 .أكد نائب جبهة العدالة والتنمية، في رسالته للوزير الأول، تراجع الوظيف العمومي عن توظيف 239 أستاذا للتعليم الابتدائي بولاية تبسة، في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي صنف 12 وأستاذ مكون صنف 14.مشيرا أن هؤلاء الأساتذة تم إدماجهم في تاريخ 23/12/2012 و12 /11/2014، من طرف مديرية التربية والمراقب المالي والوظيف العمومي، غير أنه وبسبب خطأ إداري بسيط تتحمل الإدارة مسؤوليته الكاملة والمتمثل في وجود فارق في تاريخ قرارات الإدماج في 03/06/2012، وهو تاريخ انعقاد محاضر تسليم شهادات التكوين في 16/10/2012، تم التراجع عن إدماج هؤلاء الأساتذة. في حين قبض هؤلاء مخلفات الشطر الأول (عشرة 10 أشهر) من الخدمة، في مشهد يوحي بوجود جمهورية من العبث والاستهتار لدى هذا القطاع الوزاري الاستراتيجي.ورفع حسن عريبي، إلى الوزير الأول، جملة من الأسئلة والمتمثلة أساسا في طريقة إدماج هؤلاء الأساتذة في رتبهم كونه حق قانوني، لا يتطلب الصراخ والتهويل؟، مشيرا لو كان فيه خطأ من هذا النوع فالقاعدة والعرف المحلي والدولي تتحمله الإدارة وحدها وليس الأستاذ، فلماذا اللعب بمشاعر الأستاذ ثم نتهمه بقلة الكفاءة والخبرة؟، يضيف ذات المتحدث، ولماذا يتم اكتشاف هذه الملاحظة وهذا الفارق في التواريخ فقط بولاية تبسة دون غيرها، بينما يبقى القانون ساري المفعول في باقي ولايات الوطن؟، إضافة إلى مصير الأساتذة المتقاعدين ومن بينهم تسعة مدراء شارفوا على نهاية التكوين بنفس الولاية. وماهي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها في هذا الشأن بذات الولاية لتحرير كل الأسلاك والرتب التربوية؟.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : حدار ن
المصدر : www.essalamonline.com