سلال يعلن من تبسة عن لقاء الثلاثية الأسبوع المقبل تشمل دراسة الوسائل الكفيلة بتحسين الاستثمار

أعلن عبد المالك سلال الوزير الأول خلال لقائه مع ممثلي المجتمع المدني بتبسة أنه سيتم الأسبوع القادم تنظيم لقاء الثلاثية الذي سيشمل النقاش دراسة الوسائل الكفيلة بتحسين الاستثمار ودراسة مدى التقدم والتطور الاقتصادي من أجل تسهيل أكبر للإجراءات أمام المستثمرين، سيما الجزائريين كما أشار إلى أن "الحل الوحيد" لبعث الاستثمار يتمثل في إنشاء وحدات إنتاجية لتمكين الجزائر من استرجاع قاعدتها الصناعية ومن أجل تسهيل أكبر للإجراءات أمام المستثمرين كما أشار إلى أن "الحل الوحيد" لبعث الاستثمار يتمثل "في إنشاء وحدات إنتاجية لتمكين الجزائر من استرجاع قاعدتها الصناعية"، وأضاف أن "ذلك هو الهدف الذي نسعى إليه وسنحققه قريبا"، وأضاف أنه سيتم عرض السياسة الصناعية الجديدة خلال هذا الاجتماع وأكد سلال "أهمية" المسائل الاقتصادية في "إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية ودفع الاستثمارات" من أجل "خلق الثروة والشغل وتعزيز القدرة الشرائية لدى الجزائريين ووصف الوزير الأول في ذات السياق على حتمية تطوير القاعدة الصناعية للجزائر مشددا أن الاقتصاد الوطني لايمكن أن يكون مبني على الغاز والبترول وعلى الدولة أن تبحث عن مصادر أخرى للثروة وفي حديثه عن القطاع الخاص شجع سلال المستثمرين الخواص ووعد بتوفير لهم كل الإمكانيات المادية في حدود ما يسمح به القانون وأنه لايمكن في أي شكل من الإشكال التفريق بين القطاعين العام والخاص فلابد أن يكون منسجمين للنهوض بالاقتصاد الوطني وانتقد سلال الدولة التي تطالب الجزائر بالانضمام إلى العولمة وهي في المقابل تشدد الخناق على حدودنا وتفرض علينا التأشيرة وأضاف نحن نعيش وسط محيط صعب وصعب جدا وعلينا أن نبحث عن مواردا ومصادر بديلة من شأنها أن تساعدنا لنحلق عاليا.ووصفت مصادر نقابية ل ''السلام '' على هامش الزيارة لقاء الثلاثية المقبل ب"المهم" كونه، سيفصل في المادة "87 مكرر" التي ناضل الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إلغائها منذ عدة سنوات، ويتوقع مُحدثنا في هذا السياق، أن يكون النقاش حادا حول هذه المادة التي تُطالب المركزية النقابية بإلغائها لكن تُصر الحكومة ومنظمات أرباب العمل على الاكتفاء بتعديلها بالنظر إلى الغلاف المالي الذي ستُكلفه سواء للخزينة العمومية أو بالنسبة للباترونا.