والي بومرداس يؤكد أن عملية الترحيل المقبلة مبرمجة يوم 16 افريل

في اطار مواصلة القضاء على الشاليهات
والي بومرداس يؤكد أن عملية الترحيل المقبلة مبرمجة يوم 16 افريل
أوضح والي ولاية بومرداس أن الإشاعات المتداولة والتي مفادها تأجيل عملية ترحيل قاطني الشاليهات بعاصمة الولاية إلى ما بعد تاريخ16 من شهر افريل الجاري لااساس لها من الصحة وذلك بعد إجراء كافة الإجراءات التي تسمح بمواصلة عمليات الترحيل في أجالها المحددة و القضاء على جميع مواقع الشالهيات عبراقليم الولاية.
ي. تيشات
أكد المسؤول الأول للهيئة التنفيذية لولاية بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح انه سيواصل وبالتنسيق مع الأطراف المعنية رفع التحدي للقضاء على ملف الشاليهات ببرمجة عمليات الترحيل وفقا لتسليم المشاريع السكنية التي هي في قيد الانجاز كشفا أن بعد العملية المبرمجة بتاريخ 16من شهرافريل الجارية و التي ستمس ترحيل 600عائلة بعاصمة الولاية سيكون الموعد ببلديتي الثنية وبني عمران وبتاريخ 21 من شهرماي المقبل سيكون الموعد ببلدية زموري لإعادة اسكان 600 عائلة قاطنة بالسكنات الجاهزة مجددا تأكيده أن تحديد تواريخ عمليات الترحيل تتم وفقا لتسليم المشاريع السكنية التي تتوفرعلى كافة شروط الحياة الكريمة .
في سياق أخر يعتزم ذات المسؤول تجسيد جملة من الإجراءات الهادفة لتفعيل التنمية المحلية و القضاء على النقاط السوداء التي لاتتماشى و التطلع لرفع عدد المصطافين الذين يفضلون شواطئ ولاية بومرداس خلال موسم الاصطياف المقبل بإعطاء تعليمات صارمة لرؤساء البلديات الساحلية وكذا رؤساء الدوائر المعنية لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم من اجل تفادي سلبيات الموسم الفارطالشروع مبكرا في تهيئة الشواطئ بكافة المرافق الضرورية بطريقة مدروسة موضحا عبد الرحمن مدني فواتيح أن تجسيد الأفكار الهادفة لجعل ولاية بومرداس قطب سياحي بامتياز تتطلب انخراط المواطن و ليس العكس مؤكدا في نفس الوقت انه حان الوقت لوضع الجميع أمام أمر المساهمة لدفع عجلة التنمية المحلية عبراقليم الولاية لان كما قال ذات المسؤول المشكل ليس في نقص السيولة المالية وإنما يكمن المشكل في ثقافة انخراط المواطن وعدم الاعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة الجزائرية لمواصلة انجاز المزيد من المشاريع الكبرى في كافة المجالات التي تحسن الإطار المعيشي للمواطن وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزبز بوتفليقة.
... وتوقيف رمي نفايات العاصمة بمركز الردم لقورصو
كشف مدير مؤسسة _مدي نتس لبومراس أحمد عمي علي على هامش الزيارة التفقدية التي قامت بها وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي لولاية بومرداس أن الزيادات التي تم تطبيقها و المتعلقة برفع سعر النفايات من 800 إلى 1400 دينار للطن الواحد جعلت مصالح ولاية الجزائر تتخذ قرار تغيير الوجهة لرمي النفايات بعد هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة مركز الردم بقورصو الذي يعتبر من أهم مراكز الردم المتواجدة بالجزائر التي ينتظر أن يتم تجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية لبلوغ مبتغى الأهمية البالغة التي تحظى بها البيئة من قبل الدولة الجزائرية.