"مير" خميس الخشنة الأسبق ونوابه أمام العدالة ببومرداس

عالج مجلس قضاء بومرداس قضية رئيس بلدية خميس الخشنة الأسبق ونوابه، لمتابعتهم بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، الحد من حرية المناقصة، تبديد أموال عمومية، المشاركة في تحرير قرارات تثبت وقائع غير صحيحة، التأثير على الأعوان للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات.التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المير الأسبق ونوابه، وإلتماس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا في حق عدة مقاولين.فصول قضية الحال تعود إلى يوم ضبطت فيه قوات الدرك الوطني، لسيارة نوع 406 على متنها شخصين، وعند تفتيشها تم العثور على وثائق تبين أنها متعلقة بمشاريع خاصة ببلدية خميس الخشنة ومن بينها انجاز 12 مربعا لسوق الخضر والفواكه. كما تبين أن هذه الصفقات أبرمت عن طريق المحاباة بعدما تفادت مصالح البلدية جميع إجراءات المناقصة، ومن جانبه المير، أنكر علاقته بالوثائق المضبوطة بالسيارة، مثلما نفى باقي المتهمين ما نسب إليهم من وقائع كالحصول على مشاريع وصفقات عن طريق المحاباة.