مصلحة الحالة المدنية لبلدية بومرداس تغرق في الفوضى في وقت ينشغل فيه أعضاء المجلس بالانتخابات

تشهد مصلحة الحالة المدني لبلدية بومرداس حالة تسيب وفوضى كبيرتين نتيجة سوء التنظيم وغياب الاعوان المكلفين بمراقبة وتنظيم المصلحة التي تشهد هذه الايام بمناسبة الدخول المدرسي والجامعي حالة اكتظاظ شديدة وطوابير تمتد الى الخارج خاصة منها الشباك المكلف بعملية الامضاء والتصديق على الوثائق في وقت ينشغل أعضاء المجلس أو مابقي منه في عملية التحضير للفوز بمنصب في احدى القوائم الانتخابية.
وقد توقفت الشعب أمس على الحالة المزرية للمصلحة التي تعيش فوضى عارمة نتيجة غياب الاجراءات التنظيمية وعدم احترام المواطنين للطوابير مما أدى الى حدوث تجاوزات خاصة بعد تعمد إحدى الموظفات بشباك المصادقة الى التحايل على المواطنين الواقفين لأكثر من ساعة في الطابور باقدامها على استقبال وثائق لاشخاص آخرين على مرأى من المواطنين الذين ثارت ثائرتهم في وقت لم يجد هؤلاء اي مسؤول لطرح الانشغال والتنديد بهذه التجاوزرات اللاأخلاقية في بلدية كان من المفروض بحسب تعليقات الحضور أن تكون نموذجا لباقي بلديات الولاية في الانضباط واحترام القانون وحق المواطن في الخدمة العمومية الا انها تحولت نتيجة سوء التسيير والتسيب الذي طالها لأكثر من عهدة انتخابية الى مضرب للمثل في الفشل وعدم القدرة على تسيير شؤون المواطنين في العديد من القطاعات الحساسة التي تبقى عالقة دون حل ومنها السكنات الاجتماعية، يذكر ان بلدية بومرداس ومنذ الانتخابات المحلية الماضية لسنة 2007 التي عادت فيه الاغلبية لحزب العمال لم تنعم بالاستقرار بسبب سوء الادارة واستغلال المنصب لاغراض شخصية من طرف رئيس البلدية السابق الذي عزل بعدما توبع من طرف العدالة بعدة تهم تتعلق بقضية توزيع حوالي 200 قرار استفادة خاصة بالشاليهات بطرق ملتوية ونفس القضية عاشها نائبه الثاني المحسوب على نفس الحزب حيث لم يصمد هو الاخر اكثر من خمسة اشهر على رأس البلدية ليتم عزله من طرف والي الولاية بناء على مراسلة من طرف النائب العام على خلفية بعض التجاوزات التي قام بها وتم تعويضه بالنائب الثاني الى غاية اليوم الامر الذي ادخل البلدية في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار الذي انعكس بشكل سلبي على مصالح المواطنين.