فضيحة بجامعة بومرداس.. أستاذ بكلية الاقتصاد يقرر مقاضاة الجامعة بتهمة تزوير النقاط

قرر أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة بسبب تزوير في نقاط أحد الطلبة تحصل على نقطة إقصائية، بعد أن تم تغييبه عن لجنة المداولات التي عقدت هذه المرة مجتمعة بين أساتذة السنة الثالثة والرابعة لتغطية العجز عن اكتمال النصاب القانوني، وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تضر بسمعة الجامعة وبمستوى تكوين الطلبة.أكد أستاذ العلوم الاقتصادية (ع. ع) أن قرار رفعه الدعوى القضائية ضد إدارة الجامعة هو التصرف في العلامة الإقصائية دون إعلامه وتغييرها يعد تزويرا في حد ذاته لأن الطالب الذي استفاد من هذا الامتياز عن طريق "المعريفة" لا يحق له قانونا ذلك ويعتبر بحكم حصوله على نقطة إقصائية في وحدة القياس هذه راسبا رغم تحصله على المعدل، والأدهى من ذلك أن إلغاء العلامة الإقصائية لم يتم بإخضاع الطالب (ب. ع) لدورة خاصة على الأقل وفقا لما هو معمول به قانونيا، وإنما تم بفعل إرادة أشخاص منحوا امتيازا لهذا الطالب، ما يعد تزويرا لا يمكن السكوت عليه.
وأوضح الأستاذ في نص الرسالة التي وجهها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أنه بعد استفساره عن سبب عدم اعلامه بموعد انعقاد لجنة المداولات، أكدت أنها قامت بتبليغه وأنه اعتذر عن الحضور، وهذا ما لم يحصل حسب تأكيد الأستاذ، ويضيف نص الرسالة أنه عند إطلاعه على محضر المداولات تفاجأ بتدوين هذه الملاحظة، والهدف من هذا هو إيجاد غطاء للعمل غير القانوني الذي قامت الإدارة به من أجل هذا الطالب، وأنه خلال سريان المداولات اتصل به الأستاذ (ع. أ) يطلب منه إسداء معروف له وهو إلغاء النقطة الاقصائية.
واجه الأستاذ هذا الطلب بالرفض وحذره من اتخاذ أي قرار بخصوص الطالب في غيابه، لكن رغم ذلك تم عقد هذه المداولات بشكل سري ودون حضور أغلبية الأساتذة، والغريب في الأمر أنه تمت إضافة فقرة تمكّن الحاصلين على نقاط إقصائية من الانتقال دون علم الأساتذة الحاضرين في اللجنة، وهو ما يعتبر "جريمة" يعاقب عليها القانون لأن المحاضر هي مقررات رسمية يتوجب قفلها في تاريخ وساعة عقدها، وأمام هذا الوضع طالب الأستاذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات.