ببومرداس تجار المحطة يطالبون بتطبيق تعليمة الوالي

يطالب 12 تاجرا من بين ال 22 من أصحاب المحلات التجارية الواقعة داخل المحطة البرية القديمة لنقل المسافرين، أمام مقر ولاية بومرداس، تسليمهم مقررات الاستفادة من المحلات التجارية التي ينتظرونها منذ أزيد من 4 أشهر، رغم إرسال الوالي لمذكرتي عمل إلى المصالح المختصة، على حد قول ممثليهم.
وأكد المحتجون في تصريح ل«المساء»، أن الوالي قام بإصدار مذكرة عمل في مناسبتين سابقتين، على خلفية الاعتصامات المتكررة التي قام بها التجار إثر توقف أشغال التهيئة بالمحطة التي كانت سببا في توقف نشاطهم، مضيفين أنه رغم الإجراءات التي اتخذها الوالي، إلا أن «مصالح الأمانة العامة لم تقم بمهامها»، على حد تعبيرهم، مشيرين إلى ما وصفوه ب«الأبواب المغلقة» ورفض استقبالهم بطريقة غير مباشرة على مستوى ذات المصالح، حيث أنه في كل مرة يتوجهون لمقابلة الأمين العام للولاية يتم «تصريفهم» بعدة حجج، حسبما أكدوه لجريدتنا.وأوضح محدثونا أنه من بين 22 تاجرا، استفاد 12 منهم بمحلات تجارية ضمن برنامج محلات الرئيس، أما العشرة الآخرين سيستفيدون من محلات بالسوق المغطاة التي ستنطلق أشغالها قريبا بوسط مدينة بومرداس، إلا أنهم لم يحصلوا على ذلك، رغم مرور أزيد من 4 أشهر من تحرير محاضر بمصالح الدائرة التي تقضي بتسوية وضعية تجار المحطة البرية لنقل المسافرين في أقرب وقت، على حد قولهم.
الجدير بالذكر، توقف التجار المحتجين رسميا عن النشاط منذ تاريخ 01 /02 /2010 وفقا لشهادة إدارية مستلمة من مصالح البلدية، والتي اطلعت «المساء» على محتواها، حيث أن سبب التوقف عن النشاط هو «أشغال صيانة المحطة البرية لنقل المسافرين»، غير أنه منذ ذلك التاريخ، فإن الأشغال لم تشهد إلا عملية تجديد قنوات الصرف الصحي التي دامت قرابة الثلاثة أشهر، فيما بقيت الأرضية مهملة والمرافق عرضة للتلف، الأمر الذي وضع أزيد من 200 تاجر وعامل بالمحلات التجارية تحت مظلة البطالة، بعدما أسدل البعض الستار على محلاتهم.