المقصيون من السكن بسي مصطفى يطالبون بلجنة تحقيق ببومرداس

اعتصم أمس، العشرات من الأشخاص من سكان بلدية سي مصطفى، شرقي ولاية بومرداس، أمام مقر الولاية للمطالبة بإيفاء لجنة تحقيق وزارة للوقوف على سبب إقصائهم من حصة 500 مسكن اجتماعي في الوقت الذي تحصل فيه غرباء على شقق من الحصة المخصصة للمحليين.وطالب المحتجون الذين اعتصموا أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية بومرداس، بالتعجيل في إفاء لجنة تحقيق وزارية للوقوف على ما أسموه بالتجاوزات في توزيع الحصة السكنية ل500 مسكن المخصصة لسكان البلدية، مشيرين إلى غرباء عن البلدية تحصلوا على شقق فيما تم اقصائهم من حقهم في السكن على حد قولهم.وندد هؤلاء بما أسموه ”سياسة الاقصاء” التي راحوا ضحيتها على حد تعبيرهم، مؤكدين أنه حتى رئيس دائرة يسر رفض الحديث معهم حتى خلال الأيام المخصصة لاستقبال المواطنين وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم المهضوم على حد تعبير المحتجين الذين قالوا أنهم استفادوا من السكن بعد إدراج أسمائهم ضمن القائمة المعلن عنها شهر رمضان المنصرم من السنة الجارية والتي تم نشرها بمقر بلدية سي مصطفى متضمنة ما مجموعه 215 مستفيدا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.مضيفين أنهم تفاجؤوا من إسقاط أسمائهم بعد الإعلان عن موعد الترحيل دون سابق إنذار وهو الأمر الذي قال بشأنه -حسبهم- الأمين العام لدائرة يسر ورئيس لجنة السكن، أن الإشكال يقع على مستوى ديوان الوالي أين أسقط 25 مستفيدا من القائمة ورفض منحهم وثيقة ”أمر بالدفع” وهو ما جعلهم يطالبون بلجنة تحقيق وزارية للوقوف على الأسباب والدوافع الحقيقية التي جعلت مصالح الولاية تسقط أسمائهم دون سابق إنذار على حد تعبيرهم. مشيرين إلى أشخاص هم ليسوا بحاجة إلى السكن واستفادوا من شقق بذات الموقع ويقومون حاليا بتأجيرها، فيما تم إدراج غرباء عن البلدية ضمن الحصة المخصصة للسكان المحليين، على حد قول المحتجين.