إنشاء أزيد من 1600 مؤسسة مصغرة قبل نهاية 2012 في بومرداس

يُرتقب بولاية بومرداس إنشاء وتمويل قبل نهاية 2012 أزيد من 1600 مؤسسة مصغرة متنوعة.وأوضح مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بولاية بومرداس السيد قريشي سفيان، أن الوكالة ستتكفل بتكوين متخصص لمجمل مسؤولي المؤسسات التي سيتم إنشاؤها. وبغرض تحسين الخدمات والرفع من قدرات الوكالة في مجال استقبال ودراسة الملفات، يجري العمل حاليا على تدعيم هياكل الوكالة بملحقتين جديدتين بدائرتي دلس وخميس الخشنة، ليرتفع عدد الملحقات إلى 4 بعد كل من ملحقتي برج منايل وبومرداس.
كما تجري التحضيرات حاليا للشروع في برنامج لتحديث وسائل العمل الإداري، وفي مجال الاتصال على مستوى الوكالة الرئيسة وملحقاتها، وربطها فيما بينها عن طريق شبكة الإعلام الآلي وخلق بوابة إلكترونية.
يُذكر أن عدد ملفات الشباب التي حازت سنة 2011 على موافقات التمويل البنكي، بلغت زهاء 1050 ملف، وبإمكانها عند بداية استغلالها خلق أزيد من 2300 منصب شغل جديد. وتوزعت أغلبية مشاريع هذه المؤسسات على قطاع الخدمات بأكثر من 700 ملف، والصناعة بزهاء 130، والبناء بقرابة 70، والفلاحة 20، والصناعة التقليدية 14 ملفا. كما وصل مجمل الملفات المودعة لدى الوكالة في 2011 إلى 5600 ملف، منها 50 بالمائة في مجال النقل وكراء السيارات. ودرست اللجنة الولائية لانتقاء وتمويل المؤسسات المصغرة، زهاء 3800 ملف، وأعطت رأيها بالموافقة على زهاء 2500 منها.
.. وسكان الخروبة ببودواو يطالبون بإعادة فتح مصلحة الحالة المدنية
يطالب مواطنو بلدية الخروبة الواقعة بالجهة الجنوبية الغربية لعاصمة ولاية بومرداس، السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد الوالي، بالتدخل في القريب العاجل لإعادة فتح مصلحة الحالة المدنية، التي تم غلقها مؤخرا جراء تعرّض مقري البلدية للحرق والتخريب بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلدية؛ بسبب ندرة الغاز وانقطاع التيار الكهربائي؛ مما دفع بالمواطنين إلى الخروج إلى الشارع للتعبير عن استيائهم، في حين استغل البعض الفرصة للقيام بأعمال تخريبية.
وقد أبدى السكان الذين تحدّثوا إلى الجريدة أسفهم الشديد لتعرّض المرافق العمومية للتخريب، خاصة مقر البلدية، الذي يُعتبر الهيئة الأساسية للمؤسسات الحكومية الرسمية، مؤكدين أن هذه الأعمال نتجت عن بعض الشباب الطائشين، الذي سار في موجة الغضب، ولم يحسب عواقب أفعاله؛ والدليل هو حرمان العديد من المواطنين من استخراج وثائقهم الرسمية الضرورية، مناشدين والي الولاية باعتباره المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، التدخل في القريب العاجل لإعادة فتح مصلحة الحالة المدنية حتى يتسنى للمواطنين استخراج وثائقهم الرسمية، خاصة ونحن في فترة المراجع الاستثنائية للقوائم الانتخابية.