منطقة الشحن ببسكرة رفعت تصدير التمور ل3%

فتح معبري طالب العربي وحزوة الحدوديين لتصدير الخضر والفواكهتعمل إدارة الجمارك الجزائرية على التمشي مع توجيهات النموذج الاقتصادي الوطني الجديد وفقا لمتطلبات التحولات الدولية بداية بعصرنة وإصلاح إدارتها استجابة للتحديات التي تواجه القطاع، والمساهمة خاصة في تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات عبر وضع إطار ممارسة يضمن الشفافية والحياد، والتأكيد على دور المراقبة تجاه المؤسسات الاقتصادية عن طريق وضع آليات دعم ملائمة الى جانب تبسيط إجراءات المراقبة خدمة للواجهة الجزائرية.
أكد جمال بريكة مدير العلاقات العامة والإعلام على مستوى المديرية العامة للجمارك، أن قطاعهم يدرك جيدا المهام الملقاة على عاتقه لضمان مناخ أعمال جيد بهدف التشجيع على استقطاب المستثمرين باعتبار أن الإجراءات الجمركية مرآة عاكسة للبيئة الاستثمارية لبلادنا.
في هذا الإطار أكد بريكة ضيف «الشعب»، أن إدارة الجمارك تقترب من المصدرين وتشجعهم من خلال منح كل التسهيلات، بحيث ينتقل أعوانها لمراقبة المنتوج المصدر في المخازن، فتبقى المعاملات الروتينية البسيطة التي لا تتطلب وقتا كبيرا ما جعل عملية التصدير تتم في أقل من ساحة.
أشار مدير العلاقات العامة والإعلام أن المديرة العامة للجمارك وبغية مواكبتها للتوجه الجديد نحو التصدير خاصة للمنتجات الفلاحية، عملت على فتح منطقة شحن بولاية بسكرة حيث عرفت الولاية كمية تصدير كبيرة ارتفعت بنسبة 3٪ في سنة 2017 مقارنة بالسنوات الماضية، ونفس الأمر بالنسبة لولاية الوادي والتي فتح بها أيضا معبر طالب العربي ومعبر حزوة التونسي لتصدير الخضر والفواكه باعتبارها ولاية فلاحية بامتياز.
أوضح أن إدارة الجمارك تقدم تسهيلات كثيرة في هذا الخصوص ولكن ليس على حساب المراقبة بحيث تحتفظ لنفسها بعنصر المفاجأة انطلاقا من خبرة أعوانها في الميدان وفي إطار قوانين الجمهورية وكذا الدولية المنظمة لنشاطهم خاصة وأن التحدي الذي واجههم هو الموازنة بين حتمية التسهيل وإلزامية المراقبة.