أحكام بالسجن على رئيس بلدية فوغالة ببسكرة والأمين العام ومقاولين

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بسكرة عقوبات لكل من رئيس بلدية فوغالة السابق والأمين العام ومقاولين اثنين بحبس الأول 6 سنوات والثاني أربع سنوات وعامين للثالث والرابع.وكان المتهمون مثلوا الاثنين أمام المحكمة بتهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية والإقرار بوقائع غير صحيحة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية.تحريك القضية - حسب مصدر على صلة بالقضاء- جاء على خلفية رسالة مجهولة تلقتها جهات قبل موعد المحليات السابقة بغرض كبح "المير" المتهم عن الترشح، غير أن القضية أخذت على محمل الجد وفتح بشأنها تحقيقا قضائيا انتهى إلى الكشف عن خرق في القانون وسوء تسيير، حسب الاتهام.وجاء في الأمر بالإحالة إن رئيس البلدية السابق والأمين العام ومن لهم صلة متورطون، بدليل وجود قرائن وأدلة ضدهم من بينها فتح منصبين لمندوبين دون وجود المكتبين على ارض الواقع، إلى جانب سوء التسيير المجسد في أموال باهظة دفعت مقابل تصليح مركبات وشراء سيارة والإفراط في استهلاك البنزين.وردا على ذلك أوضح الدفاع الفرق بين الاستشارة والصفقة واستدل بالقانون البلدي، الذي يضع الأمين العام للبلدية تحت أوامر رئيس البلدية.هذا ومن المنتظر أن تفصل هيئة المحكمة في القضية آخر الشهر الجاري.