مواطنو بجاية متخوفون من رفع تسعيرة حليب الأكياس بعد تراجع معدل الإنتاج وسوء التوزيع..

يقول بعض المتتبعين في مجال الشؤون الاقتصادية بولاية بجاية أن أزمة الحليب هي ناجمة عن الأزمة العالمية التي هزت العالم في السنتين الأخيرتين، والجزائر كدولة لا يمكن لها أن تعيش في معزل عن هذا العالم، أضف إلى ذلك تراجع الإنتاج وسوء التوزيع واللذان زادا الطين بلة، وهذا رغم أن الإنتاج المحلي يمكن أن يضمن ما يقارب 70 بالمائة من الاحتياجات اليومية للمواطنين من هذا المادة.
فولاية بجاية مثلا بمقدورها إنتاج ما يقارب 29 مليون لتر، غير أن غياب الشروط الضرورية وسوء تنظيم القطاع حال دون تحقيق ذلك، فالفلاحون يطالبون الدولة بدعمهم في تربية أبقار الحلوب من جهة، وكذا مساعدتهم في جمع الحليب يوميا من جهة أخرى، خاصة وأن غالبيتهم يقطنون في المداشر والمناطق النائية، أين يستحيل توصيل الكميات المنتجة إلى المصالح المعنية كالديوان الوطني للحليب أو المصانع المنتجة له.
للإشارة فإن ندرة حليب الأكياس متواصلة أمام شائعات تشير إلى احتمال كبير لرفع سعر الكيس الواحد إلى 45دج، وهو الأمر الذي يسعى إليه منتجو الحليب الذين يؤكدون أن الأرباح الصافية في هذا المجال لا تسمح بمواصلة هذا النشاط، رغم الدعم الذي تقدمه خزينة الدولة لهم في إطار تجسيد الدولة سياسة تدعيم المواد الاستهلاكية ومنها الخبز والحليب، وهذه الشائعات أربكت المواطنين بولاية بجاية الذين ينظرون إلى المستقبل أنه يحمل مفاجآت صعبة نتيجة الأزمة العالمية التي ضربت أطنابها في أعماق التجارة العالمية، كون أن تواصا أزمة الطوابير والمناوشات للحصول على كيس من الحليب أو من الخبز أصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي خاصة منهم العائلات ذات الدخل المحدود والضعيف، أما الحديث عن أسعار الاسمنت والحديد والسكنات وغيرها، فذاك أمر اعتاده المواطن، والسؤال الجدير بالطرح هنا، إلى أين يتجه الوضع الحالي على ضوء الأزمة الحالية والغلاء الفاحش في ظل انخفاض القدرة الشرائية للعامل البسيط؟