أعضاؤها أربعة إطارات في ولاية بجاية إحباط شبكة لتزوير وثائق سيارات مسروقة وأخرى مهربة

نشاط المتورطين شمل تزوير وثائق 19سيارة اهتز مقر ولاية بجاية من جديد على وقع فضيحة أخرى تخص هذه المرة مصلحة التنظيم والإدارة العامة، وذلك بعد توصل أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني إلى توقيف أربعة إطارات من مصالح الولاية بتهمة تزوير وثائق سيارات مسروقة. يتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة البطاقات الرمادية ورئيس مصلحة مراقبة السيارات وكذا رئيس مصلحة الإدارة العامة، إلى جانب مهندس المناجم المختص في مراقبة السيارات تابع لنفس المصلحة.وحسب مصادر مطلعة، فإن الإطارات الموقوفة كانت تقوم بتزوير وثائق سيارات مسروقة وأخرى مهربة من الخارج. ويتعلق الأمر بسبع سيارات في الدفعة الأخيرة، إلى جانب 12 سيارة أخرى  من مختلف الأنواع والأحجام ضبطت لدى عصابة أخرى السنة الماضية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني استعملت بوثائق مزورة، حيث تم حجزها جميعا دون التمكن من توقيف رؤوس العصابة باعتبار أن أغلب مستعمليها الذين حجزت منهم، ادعوا أنهم ضحايا مؤامرة يجهلون خيوطها، وهي المسألة التي جعلت عناصر فصيلة الأبحاث  يواصلون التحقيق في سرية تامة إلى أن توصلوا سنة ونصف بعد ذلك، إلى كشف رؤوس عصابة التزوير التي تعششت داخل مقر ولاية بجاية لعدة سنوات وينتظر أن يتعمق قاضي التحقيق في القضية لكشف أعماق المستور فيها.وحسب مصادر موثوق منها،  فإن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني أنهت تحقيقها  وأوقفت الإطارات الأربعة  وقدّمتهم أمام قاضي التحقيق،  مساء أمس، بتهمة تبييض  الأموال وتزوير وثائق رسمية  واستعمال المزوّر. للإشارة، فإن هذه الفضيحة صدمت أغلب عمال مقر الولاية الذين لم يتوقعوا سماع ما بلغهم.