بلغت نسبة الديون المتراكمة على المواطنين ولفائدة وحدة الجزائرية للمياه بولاية باتنة 240 مليار سنتيم، والتي ترجع إلى عدم تسديد غالبية المواطنين للفواتير المتراكمة عليهم، وهو الأمر الذي جعل الجزائرية للمياه بباتنة في أزمة مالية من شانها النهوض بالقطاع وتقديم خدمات أكثر سرعة وتجعل القطاع في جاهزية لأي طارئ قد ينجم من تعطلات وتسربات ونحوها، التي تحدث بين الحين والآخر، في ظل الاستهلاك الواسع والحاجة الماسة لهذه المادة الحيوية الهامة، حيث ورغم عديد الإنذارات التي تلقاها المواطنون المعنيون غير أن أغلبهم لم يقوموا بتسديد الديون العالقة عليهم من استهلاك للماء، وفق ذهنية خاطئة أنهم لا يستفيدون من المياه بالشكل الكافي والمنتظم، هذا في الوقت الذي شرعت فيه المصالح المعنية في عملية قطع المياه على المعنيين في عدم تسديد الفواتير كإجراء أخير التجأت إليه الجزائرية للمياه بعد عديد الإنذارات المرسلة إلى المعنيين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : شوشان ح
المصدر : www.akhersaa-dz.com