التماس 10 سنوات لمدير بنك التوفير ومرق عقاري بباتنة

التمس، في وقت متأخر من مساء الاثنين، ممثل النيابة العامة لدى محكمة باتنة، عقوبة 10 سنوات نافذة لمدير سابق بوكالة صندوق التوفير والاحتياط بباتنة، ومرق عقاري، عن تهمة تبديد أموال عمومية ومنح مزايا غير مشروعة بالنسبة إلى المتهم الأول، والمشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة من امتيازات موظف للمتهم الثاني، فيما التمس تعويضا من الطرفين معا يفوق 100 مليار سنتيم، وغرامة ب 20 مليار سنتيم.وكانت القضية التي تفجرت منذ سنوات حينما قررت المديرية العامة لبنك صندوق التوفير والاحتياط، توقيف المدير عن مهامه لمعارضتها إجراء تلك المعاملة التجارية عن طريق قروض بلغت قيمتها 445 مليار سنتيم لتمويل مشروعي المقاول وهما إنجاز وحدة مصنع إنتاج اللبنات الأرضية وبناء 600 وحدة سكنية ترقوية، دون إعلامها بتلك المعاملة فتمت متابعة المدير في حين أتبع قاضي التحقيق المرقي بالقضية في خضم التحقيقات المباشرة في الملف.و كانت الوكالة طلبت من المرقي دعم مشاريعه التي أنشأها أول مرة تحقيقا للربحية فتوجه إليهم بطلب تمويل عن طريق السفاتج، أي بضمان سلع يتقدم بها زبائنه خلال فترة على أن يقوم البنك بدفعها في حالة تخلفه عن دفعها إلى الزبائن. وانطلق في إنجاز المشاريع خلال ثلاث سنوات دفع خلالها 70 "سفتجة" وتخلف عن دفع 19 لعجزه. فطالب البنك بالإيفاء بالتزاماته فامتنع ما اضطره إلى رفع قضية ضده كسبها في المحكمة التجارية، غير أن شبهات طالت مدير الوكالة دفعت الوصاية المركزية إلى ملاحقته قضائيا جراء منحه قروضا خيالية عن طريق "السفتجة" دون استشارتها أو مكاتبتها في الوقت المحدد، ما اعتبر تبديدا لأموال عمومية ومنح مزية للمرقي الذي اتهم فيما بعد بالمشاركة والاستفادة منها.ممثل النيابة العامة ألح على وجود شبهات تدين المتهمين معا، لعدم تبليغ الوصاية ما كان مسوغا لمطالبته بالعقوبة والتعويضات سالفة الذكر على أن يتم النطق بالحكم من طرف قاضي الجلسة عقب المداولة يوم 21 ديسمبر الجاري.يذكر أن المرقي العقاري تم إيداعه الحبس قبل عدة أسابيع في قضية أخرى تتعلق بتهمة إصدار صكوك دون رصيد بلغت قيمتها 8.5 ملايير سنتيم لصالح أشخاص.