أساتذة وطلبة كلية الحقوق بجامعة باتنة 1 يطالبون بلجنة تحقيق وزارية

يناشد أساتذة وكذا طلبة كلية الحقوق بجامعة باتنة 1 الوزير الأول، عبد المالك سلال، والطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووالي الولاية، للتدخل وفتح تحقيق واسع حول العديد من التجاوزات التي فرضها مسؤلو هذه الكلية في حق الأساتذة والطلبة على حد سواء، على غرار تورطهم في تزوير شهادات نجاح بعض الطلبة.رفع الأساتذة العديد من الشكاوي خلال لقاء جمعهم مع "السلام"، على غرار مشكلة عدم إطلاع الأساتذة على تنقيط المردودية، كون العملية تستند على معيار المحاباة، ونفس الشيء بالنسبة لساعات العمل الإضافية واختيار المقاييس، كما أشار ذات الأساتذة إلى إشكال رصد النقاط الذي يتم على مستوى القسم دون حضور الأساتذة، مع إشكال غلق قاعة الأساتذة المخصصة لهم طوال السنة مما يضطرهم إلى التجوال بين مكاتب الإداريين.في السياق ذاته ندد محدثونا كذلك بتعنت رئيس القسم في اتخاذ القرارات التي خلفت فجوة بين الإدارة والأساتذة والطلبة بفعل تصرفاته التسلطية وإحتكار كل الصلاحيات في يده حتى وان كانت من اختصاص الأساتذة نفسهم، "مما يجعل الأستاذ داخل الكلية كأنه عبد مأمور بدون شخصية وبلا كرامة"، مشيرين إلى تعرضهم للتهديد من طرف رئيس القسم بالكلية، الذي وصفوه ب "الغول المستبد"، الذي إستغل علاقة القرابة التي تربطه مع مدير الجامعة ليعث في الكلية فسادا، متهمين إياه بتزوير شهادات نجاح بعض الطلبة على غرار زوجته حيث أنها متحصلة على "الماجيستر" بدرجة 11 والتي لا تؤهلها للتسجيل في الدكتوراه ورغم ذلك تم تسجيلها منذ زمن وناقشت أطروحتها، كما يقوم أيضا -حسب محدثينا- بإعفائها من الحراسة في الامتحانات، "بل ويقوم هو شخصيا بالتدريس في مكانها على طول السنة، مما يجعلها أستاذة في القسم بالإسم فقط".