يحي بنين يطالب سلال التدخل في قضية توقيف 85 أستاذا بالوادي

قدم النائب يحي بنين عن ولاية الوادي سؤالا كتابيا للوزير الأول بخصوص الرقابة البعدية للوظيفة العمومية عقب قرار توقيف 85 أستاذا عملوا قرابة الثلاث سنوات في قطاع التربية قبل أن يأتي قرار توقيفهم من قبل الوظيفة العمومية بالوادي.النائب يحي بنين وصف القرار بإرهاب الإدارة القاتل لطموحات الشباب بحيث لا يعقل حسبه أن يتم توقيف أستاذ عمل لسنوات في القطاع ويطرد بهذه الطريقة المهينة لطموحات هؤلاء الشباب الحالمين في غد أفضل ومشرق، وأوضح بنين في رسالته التي استلمت ”الفجر” نسخة منها والمؤرخة في 2 مارس 2015 والحاملة لرقم قيد 742 أن سؤاله جاء بناءا على أحكام الدستور، وقال بنين في رسالته أنه في إطار إصلاح المنظومة الإدارية التي فرضت رقابة بعدية للوظيفة العمومية بعدما كانت سابقا قبلية على ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف التي هي شرط أساسي فيه بحيث لا يستطيع أي مترشح الالتحاق بوظيفته إلا بعد تأشير الوظيفة العمومية عليه يكن بعد التعديلات التي طرأت على هذا القانون- يضيف بنين في رسالته أصبحت إدارة الوظيف العمومي تمارس الرقابة البعدية الأمر الذي انعكس سلبا على الكثير من الإدارات والموظفين، بحيث يباشر الموظف مهامه ويتم تنصيبه من قبل القطاع الذي يعمل فيه، لكن بعد أيام وأشهر يتم توقيفه بحجة عدم صحة إجراءات توظيفه وهو أمر محيّر للغاية حسب قوله.وقال بنين أن ما حدث ل85 أستاذا عاملا في قطاع التربية بالوادي تم توظيفهم منذ نحو 3 سنوات لأكثر شاهد عن هذا التعسف والسلبيات في هذا القانون، مضيفا أن 84 أستاذا الذين تم توظيفهم أوائل جانفي 2012، والغريب أن غالبية هؤلاء تم تثبيتهم ومنهم من تحصل على الدرجة الثانية ليأتي قرار توقيفهم في فيفري 2015 بشكل تعسفي من قبل الوظيفة العمومية بسبب خلل حسبهم في إجراءات التوظيف، وهو ما حولهم من عمال موظفين بقرار رسمي إلى بطالين بقرار رسمي تعسفي آخر. وقال بنين مخاطبا الوزير الأول أن هذه الإجراءات الإدارية المنظمة لعمل الرقابة البعيدة للوظيفة العمومية بهذا الشكل يعتبر إجحافا وظلم في حق الموظفين الجدد، مطالبا الوزير الأول بتدخل عاجل لاستدراك هذا الخطأ وإيجاد بدائل قانونية ومخارج ناضجة لمثل هذه السلبيات في الرقابة البعدية للوظيفة العمومية.