رجال أعمال بالوادي يشتكون من اللجنة الولائية للاستثمار

طالب عديد المستثمرين الراغبين في فتح محطات وقود في ولاية الوادي اللجنة الولائية المختصة في الاستثمار بتوضيح أسباب رفض ملفاتهم الحقيقية، إذ لم يقتنعوا بالحجج التي تقدمها اللجنة في كل مرة، وهو ما نفاه مصدر مقرب من اللجنة الذي كشف على قانونية رفض الملفات الاستثمارية.وأوضح عدد من الراغبين، في فتح محطات وقود في عدد من بلديات ولاية الوادي، أنهم ومنذ سنوات بات القطاع يشهد حالة ركود كبيرة، في منح الاعتمادات في فتح محطات للوقود على مستوى تراب الولاية، وعزوا الأمر إلى الإدارة الوصية التي لم تشرع منذ سنوات في منح أي اعتماد للمستثمرين، حيث أكد العشرات منهم، أنهم قدموا طلبات قبل أزيد من ثماني سنوات، ولم يتم منحهم الترخيص، وكشفوا أنهم وفي كل مرة تقدم لهم حجج عدم قبول مشاريعهم، إما برفض المكان أو يطلب منهم تجديد وثائق في الملف، أو يرفض سابقا من قبل اللجنة الولائية المختصة في الاستثمار، مما أحدث شللا كبيرا في الاستثمار في هذا المجال، إذ تعاني الولاية من نقص في محطات الوقود، رغم امتلاكها لحظيرة معتبرة من المركبات تصل إلى مئات الآلاف من السيارات والشاحنات وغيرها.وتحدث عدد من المهتمين بالمشاريع الاقتصادية في الولاية، أن غلق الباب أمام مثل هكذا استثمارات دفع بالعشرات من أصحاب رؤوس المال، والذين كانوا يرغبون في الاستثمار بالولاية إلى نقل عدد معتبر من المشاريع خارج ولاية الوادي، رغم حاجة المنطقة لمثل هكذا استثمارات، على غرار أحد المستثمرين الذي اشترى قطعة أرضية واسعة بماله الخاص ببلدية الدبيلة، والواقعة في شمال شرقي ولاية الوادي، وقدم دراسة تتضمن إنشاء فندق، ومركز للمعالجة بالمياه ومنتجع سياحي لتحريك التنمية بالجهة، وتكون محطة أولى للسياح العابرين نحو البوابة الحدودية بين الجزائر وتونس، والتي تمر بتراب البلدية المذكورة للاستراحة، خاصة وأن الكثيرين منهم قادمون من ولايات بعيدة، لكن مشروعه لم يسلم له الاعتماد حسبه، ودون تقديم أي عذر قانوني، رغم اعتراف هذا الأخير، بأن رئيس البلدية ومنتخبين فيها تدخلوا أكثر من مرة، لدى السلطات الولائية، لكن دون جدوى وبقي مشروعه حبيس الأدراج . كما تحدث مستثمرون آخرون، من بلديات جنوب الولاية، وكذا بلديات الشريط الحدودي الثلاث، عن حرمانهم من محطات التزود بالوقود، والتي باتت غير كافية، بحكم الارتفاع المذهل في عدد المركبات، لكن المشكل أن بعض البلديات التي لا تتواجد بها محطة تزود بالوقود نهائيا، على غرار بلدية المرارة الواقعة في شمال غربي الولاية تبعد عنها أقرب محطة بمدينة جامعة بمسافة 30 كلم كاملة، ولا يوجد بالمرارة أية محطة، رغم تقديم عشرات العروض من قبل المستثمرين، ليتم منح اعتماد لأحدهم، لكن لم تنطلق الأشغال كون عدة إجراءات أخرى إدارية مازالت عالقة.وأرجعت مصادر مطلعة، أن سبب عدم منح الاعتمادات في محطات الوقود بولاية الوادي، يعود بالدرجة الأولى إلى المنطقة التي تعتبر حدودية، وأي زيادة في عدد المحطات يضاعف عمليات التهريب.وتحدث عدد من المستثمرين، أن مسؤولا ساميا في الدولة كشف أن ما يتم تهريبه، في يوم عبر حدود ولاية تبسة مع تونس، يعادل الكمية المهربة عبر ولاية الوادي، لذا يعتبر الكثير من المستثمرين أن هذه الحجة واهية.من جهة أخرى، كشف مصدر قريب من لجنة الاستثمار في الولاية، أن الملفات التي يتم رفضها أغلبها لا تتوفر فيه الشروط القانونية، ونفى بشكل قاطع أن تكون الهيئة المذكور تمارس بيروقراطية في حق الراغبين في الاستثمار في الولاية.