حي الكاليتوس ببلدية باب الوادي ينتظر التفاتة من السلطات المعنية لتهيئته

إن الحديث عن إحداث التنمية المحلية على مستوى البلديات يعني بذل مجهودات كبيرة و التنسيق في العمل الإداري و التسييري بالنسبة للمسؤولين، لذا فان عمل هذه الأخيرة يقتصر على صرامتها في العمل و تلبية الطلبات التي يطرحها سكان البلدية و كذا توفير جل المرافق الجوارية التي يحتاجها المواطنون بما فيها تهيئة الطرقات و المساحات الخضراء لكن في بعض البلديات يكتفي مسؤولوها بإعطاء الوعود دون تجسيدها و هذا حسب ما أدلى به لنا بعض المواطنين من بلدية باب الوادي.
حيث يشتكي سكان حي الكاليتوس بباب الوادي من الإهمال الذي طال المساحات الخضراء بالحي، في ظل عدم تجسيد وعود السلطات على أرض الواقع، بالرغم من أنها قد خصصت 18 مليار سنتيم لتهيئته•
السكان يتساءلون عن مصير البرنامج الذي كان مقررا لإعادة تهيئة العمارات والمساحات الخضراء المتواجدة بحي الكاليتوس، هذا الحي السكني الضخم الذي يضم عمارات يعود تشييدها إلى الحقبة الاستعمارية، أصبحت اليوم بحاجة إلى تهيئة واسعة، خاصة بالنسبة للطوابق السفلى و البنايات المتواجدة بالقرب من مصانع التبغ والكبريت، جراء انعدام التهوية والإنارة بها، الأمر الذي يجعل العيش صعبا للغاية• أما بخصوص المساحات الخارجية فتعرف تدهورا كبيرا نتيجة الإهمال، حيث أصبحت فضاءات تكسوها الأعشاب الضارة والنفايات المتراكمة هنا وهناك•
كما تضررت الطرقات بشكل ملحوظ وتحولت إلى حفر يصعب على السيارات اجتيازها، أما السلالم المؤدية إلى حي القطار، فقد عرفت تدهورا ملحوظا، الأمر الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا على المارة، علما أن هذه السلالم متواجدة وسط منحدرات جبلية في ظل غياب السياج الذي يحول دون سقوطهم منها•
وقد حمل هذا الواقع السكان على التساؤل عن مصير البرنامج الذي كان مقررا لتهيئة الحي، والذي باشرته البلدية بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، بالإضافة إلى المؤسسات القاعدية، علما أنه تم ضبط ميزانية تقدر ب 18 مليار سنتيم لإنجاز كل الأشغال، على أن تكون الانطلاقة بحي "الكاليتوس" الذي يحتوي على 7 عمارات كبيرة ويأوي أكثر من سبعة آلاف نسمة، لتعميم فيما بعد المبادرة على باقي المجمعات السكنية الكبرى المتواجدة بباب الوادي، لكن عملية تهيئة حي الكاليتوس لم تنطلق في وقت ما تزل وضعية الحي تعرف نقائص كثيرة•.
وقد أرجعت مصادر موثوقة ببلدية باب الوادي سبب توقف المشروع، إلى إمتناع السكان عن تقديم الدعم المالي الذي حدد لكل عائلة، والذي اعتبره السكان مبالغا فيه.