تلقوا قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة العامةتجار طريق الوادي بمعسكر يعارضون هدم محلاتهم

أغلق أمس أصحاب المحلات التجارية بطريق الوادي بمعسكر محلاتهم وغلّقوا لافتات تحمل عبارات لا للحڤرة، لا للظلم، نطلب حضور السيد الوالي.. وذلك احتجاجا على إدراج محلاتهم ضمن العقارات المبرمجة للهدم في إطار مشروع إعادة تهيئة هذا الطريق والتحسين الحضري للمنطقة.التجار المعنيون أوضحوا في رسالة رفعوها الى السيد والي الولاية أن المحلات المقرر هدمها هي ملك لهم بعقود موثقة، أنها تمثل مورد رزقهم الوحيد لإعالة عائلاتهم، كما أن قرار الهدم قد اتخذ دون استشارتهم.
وأوضح أحدهم في عين المكان، أنهم تلقوا استدعاءات من محضر قضائي، لاستلام قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يقترح تعويضا مبلغه 93٫6 مليون سنتيم للمحل الواحد مع إفساح المجال لتقديم الطعن في أجل لا يتعدى شهرا، الأمر الذي دفع المعنيين الى الامتناع عن استلام القرارات المذكورة.
رئيس بلدية معسكر، أوضح من جهته أن المحلات المتواجدة وسط طريق الوادي والبالغ عددها 28 محلا، هي محلات تابعة للبلدية ومؤجرة للتجار بعقود إيجار لم تعد سارية المفعول، ومع ذلك فإن التجار المعنيين بهذه المحلات سيتم تعويضهم كما أكدّ رئيس البلدية.
والإشكال يبقى مطروحا بالنسبة ل 56 محلا تجاريا آخر غرب الطريق المذكور، فضلا عن 7 سكنات يشملها مخطط الهدم لإنجاز الطريق المزدوج المبرمج في المنطقة، والذي يصطدم بمعارضة الملاك الذين يطالب بعضهم بتعويضات ضخمة من شأنها رفع تكلفة مشروع التهيئة المرتقب.