الوادي

بلدية قمار تستنجد بالشرطة لفرض النظام بمصلحة الحالة المدنية
استنجدت يوم أمس مصالح بلدية قمار بولاية الوادي بمصالح الأمن بعد أن عجزت عن السيطرة على الفوضى العارمة التي أضحت تميز قسم الحالة المدنية فيها.
وعملت مصالح الأمن على إرسال أعوان لها إلى البلدية لفرض الانضباط والنظام على مئات المواطنين المقبلين على استخراج وثائقهم من المصلحة المذكورة والذين يخلّفون الفوضى العارمة مع إقبال الكثيرين منهم على خلق مناوشات مع غيرهم بسبب عدم احترامهم للأولوية وكذا عدم وقوفهم في الطوابير التي تتميز في حد ذاتها بالفوضى العارمة. وأكدت مصادر من داخل البلدية أن مصالح هذه الأخيرة استنجدت برجال الشرطة لإجبار المواطنين على النظام وكذا احترام المكان، هذا بعد أن خرجت الأوضاع عن السيطرة على حد تعبيرهم حيث أضحى كل من هبّ ودبّ يدخل لمقر البلدية حتى من دون سبب وهو ما حوّل البلدية إلى سوق بأتم معنى الكلمة خاصة بعد إقبال الغرباء والعديد من الشباب المنحرف لقضاء أوقات طويلة يتجولون ويتسكعون بين مختلف الأقسام والمصالح من دون حسيب أو رقيب وهم يتحرشون على المقبلات على البلدية بل وفي الكثير من الأحيان على الموظفات في حد ذاتهن.وتجدر الإشارة أن بلدية قمار كانت قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حالة سرقة حيث اقبل 03 شبان على سرقة دارجة نارية من داخل البلدية والتي تعود إلى رئيس الحالة المدنية غير أنهم اكتشفوا من طرف بعض الموظفين الذين تركوا مكاتبهم وراحوا يلحقون اللصوص على الشارع لاسترجاع الدارجة المسروقة تحت مرأى مئات المواطنين.من جهة أخرى اشتكى العديد من المواطنين من الفوضى التي أكدوا بشأنها أن مصالح البلدية تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية فيها، مؤكدين أن مصلحة الحالة المدنية ضيقة لدرجة أنها لا تتناسب وحجم سكان قرية من القرى النائية فما بالك بثاني اكبر مدينة على مستوى الولاية التي لازالت لحد الساعة مشروع انجاز البلدية الجديدة فيها متوقفا بسبب مشاكل بين المقاول ومصالح البلدية هذا في الوقت الذي انتهت المشاريع المماثلة في باقي البلديات من الولاية أو أوشكت على الانتهاء.