المحكمة الإدارية تؤكد شرعية إضراب أساتذة جامعة الوادي

رفضت المحكمة الإدارية بالوادي دعوى استعجالية رفعتها جامعة الوادي ضد نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”فرع جامعة الوادي” شكلا لفساد الإجراءات، بعدما قبلت الدفع الشكلي الذي أثاره دفاع نقابة الكناس المتعلق بعدم إرفاق العريضة الافتتاحية للجامعة، بنسخة من عريضة دعوى في الموضوع وفقا لما نصت عليه المادة 926 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وربح أساتذة جامعة الوادي هذه الورقة التي أنصفتهم بعد دخول إضرابهم المعلن عنه أسبوعه الثالث، دون تسجيل أي تحرك من طرف الوزارة الوصية لوضع حد للأزمة المتفاقمة، ما ينذر بمستقبل مجهول للجامعة مفتوح على جميع الاحتمالات، وتسعى اللجنة الوزارية التي نزلت منذ أيام بالوادي إلى البحث في المطالب التي رفعها الأساتذة المحتجون للوزير من خلال التباحث مع جميع الشركاء والبحث في كل الجزئيات المتعلقة بسلبيات مدير الجامعة وأمينه العام اللذين طالب الأساتذة بتنحيتهما بحيث حملاهما المسؤولية عن تردي الوضع في جامعة الوادي.