التجار هددوا بتصعيد الموقف في حال عدم تقديم البدائل.. عدم تحديد تاريخ نهائي لإزالة سوق باب الوادي الفوضوي وأنباء عن إزالتها في ال 30 سبتمبر

أكدت مصادر ل “الجزائر نيوز"، أن أمر إزالة سوق باب الوادي الفوضوي محسوم، لكن تاريخ إزالته لم يصدر بعد، كما أن ولاية الجزائر لم تعط أمرا بعد لبلدية باب الوادي بإزالة هذا السوق، الذي يعتبر من أكبر الأسواق الفوضوية المتواجدة بقلب العاصمة، في الوقت التي سرت فيه إشاعة داخل أروقة بلدية باب الوادي، في غياب أي أمر قانوني، بإزالة هاته السوق في 30 سبتمبر الجاري.
وأوضح مصدر موثوق من البلدية ل “الجزائر نيوز"، أن هناك إشاعة شبه مؤكدة منتشرة بصفة كبيرة في أروقة البلدية مفادها صدور قرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإزالة السوق في 30 سبتمبر الجاري، غير أنه لم يتم التأكد بعد من هذا الخبر في ظل عدم صدور أي قرار أو مرسوم وزاري مكتوب يأمر البلدية بتنفيذ الإزالة في هذا التاريخ بالذات “إلا أن الإزالة شيء مفروغ منه، والغموض الذي مايزال مطروحا هو حول تاريخ إزالة هاته السوق الفوضوية".
في حين كشف المكلف بالشؤون الإقتصادية بذات البلدية سعيد طاطا في تصريح خاص ل “الجزائر نيوز"، أن البلدية قد قامت بإعداد سوقين نظاميين لإستقبال جميع أصحاب الطاولات التجارية بسوق باب الوادي الفوضوي المقدر عددها ب 180 طاولة، بسوق سعيد تواتي ورشيد كواش، غير أن المشكل ما يزال قائما في سوق رشيد كواش، حيث تواجه البلدية مشكلة عدم تقبل السكان القريبين من سعيد كواش بوجود هؤلاء الباعة بالقرب منهم وقد قاموا بكتابة هذا الرفض بصورة واضحة على جدران منازلهم بعبارة “لا للسوق بالقرب منا"، في حين، يضيف نفس المصدر، إنه في سوق ثلاث ساعات النظامية بباب الوادي، توجد 208 طاولة تجارية و43 دكانا لبيع الخضر والفواكه إلى جانب اللحوم والدواجن.
وقد اقتربت “الجزائر نيوز" من التجار في سوق باب الوادي الفوضوي، الذين عبروا عن تذمرهم من طريقة تعامل البلدية مع ملفهم “حيث أنه منذ 2004 و2006 قامت البلدية بتسجيلنا ووعدنا بتوفير سوق نظامي لنا، غير أننا لم نر أي صدى لهاته الوعود على أرض الواقع"، مشيرين إلى أنه في حالة توفير بدائل حقيقية متمثلة في سوق نظامية تضم كل التجار، بعد إزالة سوق باب الوادي الفوضوي فإن هذا الحل سيكون أفضل حل للجميع، لكن في حال العكس فإن كل الخيارات مطروحة بما فيها تصعيد الموقف وخيار الاحتجاج بكافة أشكاله، -على حد تعبير أحد التجار -"فأغلبنا أرباب عائلة ل5 أو 6 أطفال وهاته السوق هي مصدر دخلنا الوحيد، ومن الطبيعي ألا ننتظر من أحد قاموا بسلبه مصدر قوته وقوت عياله الوحيد أن يلتزم الصمت".
إزالة سوق الدلالة هذا الأسبوع بباب الوادي
من المنتظر أن يتم هذا الأسبوع، إزالة سوق الدلالة بحي باب الوادي الشعبي بقلب العاصمة، الذي يعتبر مركزا لممارسة التجارة الموازية، لبيع منتوجات وسلع قديمة، بأسعار زهيدة، حسبما كشف عنه ل “الجزائر نيوز"، الأمين العام لبلدية باب الوادي مقران رضوان.
وقد أوضح مقران رضوان أن هذه الخطوة تدخل في إطار سياسة الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية للقضاء على التجارة الموازية، مضيفا إن هذا السوق يشتهر بازدحام العشرات من الرجال من مختلف الأعمار، أغلبهم تجاوز الأربعين، وحتى الشيوخ، وهذا لبيع مختلف المنتوجات والسلع القديمة من هواتف نقالة، أجهزة كهرومنزلية، ملابس قديمة وحتى أزرار مختلفة الأشكال والألوان وحقائب سفر قديمة من أيام الزمن الجميل تبدو عليها آثار الزمن.
وأضاف الأمين العام لبلدية باب الوادي، إن هدف البلدية من هذه العملية، هو توفير الأمن والسهر على راحة المواطن، لتوفير طرقات نظيفة، وضمان حركة مرور عادية، دون هذا النوع من الأسواق التي تجعل السير في الطريق العام بالغ الصعوبة وتعرقل حركة المرور وتنقل المواطنين.
14482 طلب سكن مقابل عدم تقديم ولاية الجزائر لأية سكنات للبلدية
في مقابل تقديم سكان بلدية باب الوادي ل 14482 طلب سكن ما بين إجتماعي وتساهمي في 2012، فإن بلدية باب الوادي، لم تتلق لغاية الساعة، أية حصص سكنية من طرف ولاية الجزائر، حسبما كشف عنه ل “الجزائر نيوز"، الأمين العام لبلدية باب الوادي مقران رضوان.
وقال الأمين العام لبلدية باب الوادي، إنه لا يجب أن نهمل مسألة أن بلدية باب الوادي تشهد كثافة سكانية عالية مقارنة بمختلف البلديات الأخرى ومقارنة بمساحة البلدية نفسها، حيث تصل الكثافة السكانية إلى 65 ألف نسمة، بمعدل 8 أشخاص في المتر المربع، والبلدية تعمل جاهدة لكي تتحصل على حصة سكنية معتبرة فيما يخص السكن الترقوي المدعم للقضاء على السكنات الهشة، “إلا أنه ولغاية الساعة لم تقدم لنا ولاية الجزائر أية عروض أو حصص سكنية لتوزيعها على سكان بلدية باب الوادي في 2012".