أحداث شغب عقب توزيع قائمة 2400 إعانة للبناء الريفي: والي النعامة يخضع لضغوط المحتجين ويُلغي العملية

قرر والي ولاية النعامة محمد حميدو الخضوع لطلبات المحتجين وقام بإلغاء قائمة 2400 إعانة للبناء الريفي، التي أفرجت عنها دائرة المشرية، مساء أول أمس الخميس، وعرفت أحداثا ساخنة غير مسبوقة في المنطقة، وقد أصدر المسؤول التنفيذي صباح أمس الجمعة، قرارا بتجميد القائمة نزولا عند مطلب الغاضبين الذين أغلقوا مبنى الدائرة وأضرموا النار في العجلات المطاطية ووضعوا المتاريس في عرض الطريق الرابط بين المشرية والنعامة وقام بعضهم برشق واجهات بعض المؤسسات العمومية بالحجارة. كما منعوا العمال وكافة المستخدمين من الالتحاق بمناصب عملهم بدائرة المشرية فور الإعلان عن القائمة السكنية التي وصفوها بالمهزلة وغير العادلة، وأنها جاءت لتكريس المحسوبية والقبلية. كما شككوا في هوية الأشخاص المحظوظين الذين سطوا على حقوقهم المرصودة لهم من قبل الدولة، في ظل تسرب معلومات مفادها وجود ما لا يقل عن 60 في المائة من المستفيدين يحوزون عقارات صالحة للبناء وحصلوا سابقا على سكنات اجتماعية، وفئة أخرى منهم تملك سيارات فاخرة ولهم نفوذ على مستوى الدائرة والبلدية.مع العلم أن قوات الأمن اكتفت بمخاطبة المحتجين بنداءات التعقل وضبط النفس ومتابعة الأحداث الساخنة عن كثب مخافة دخولها في احتكاك قد يؤجج الوضع من جديد في المنطقة
في السياق ذاته، قرر والي الولاية إعادة النظر في قائمة المستفيدين ومحاسبة المتسببين في تمييع القائمة ومن كانوا سببا مباشرا في خروج العشرات إلى الشارع للتعبير عن غضبهم ردا على الطريقة التي تم بها إعداد وتوزيع القائمة، وأصدر الوالي تعليمة تضمنت ضرورة إشراك لجان الأحياء والجمعيات الفاعلة في عملية إعداد القائمة وإعادة التحقيقات بخصوص المستفيدين الذين حصلوا على إعانات البناء الريفي، وكانت الترسانة المحتجة التي أغلقت مبنى الدائرة تحدثت عن وقوع تجاوزات صارخة في عملية إعداد قائمة المستفيدين وحصول أشخاص لا يمتون صلة بالسكن الريفي على إعانات المحتاجين.