فصلت المحكمة الجزائية بالزيادية بقسنطينة، أمس، في القضية التي تورط فيها الوالي السابق لولاية الطارف "ع. ج" إذ أدانت هذا الأخير بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين قضت على مدير السكن بخمس سنوات حبسا نافذة، وعلى المتعاملين الاقتصاديين، وهما ممثلي مؤسستين خاصتين يتواجد مقرهما بكل من ولايتي بجاية وعنابة، بعامين حبسا نافذة، لكل واحد منهما، أما بقية المتهمين وهم موظفين بولاية الطارف، مديرية التربية، ومديرية السكن والتجهيز لذات الولاية، فقد أدينوا بستة أشهر حبسا نافذة، بتهم تبديد المال العام، قبيل آخر زيارة للرئيس بوتفليقة للولاية في عهد الوالي المتهم. وفيما يخص الدعوى المدنية، فقد ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بدفع مبلغ مليون دج لفائدة خزينة الدولة متضامنين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الشروق اليومي
المصدر : www.horizons-dz.com