لجنة تحقيق في تجاوزات بالقطاع الفلاحي في عنابة والطارف

أوفد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شلغوم عبد السلام لجنة وزارية للتحقيق في التجاوزات التي يعرفها قطاع الفلاحة في عنابة والطارف وهذا بعد الزيارة الأخيرة التي قادته إلى الولايتين مؤخراحيث وقف الوزير على جملة من التجاوزات التي أدلى بها المسؤول عن القطاع الفلاحي بولاية عنابة للوزير أثناء زيارته التفقدية إلى جوهرة الشرق ،حيث باشرت مصالحه في التحقيق حول التقارير المغلطة التي أدلى بها له أثناء زيارته لعنابة ،وحسب مصادر»آخر ساعة» فإن التقارير المغلطة التي قدمها المسؤول الأول على القطاع الفلاحي بعنابة للوزير ،و وجود أراضي «بور» هي التي عجلت بإقالته إضافة ،وحسب نفس المصادر فإن ناشطين في القطاع قدموا تقرير للوزير فيه الواقع الحقيقي للأراضي الفلاحية التي تعيشها ولاية عنابة كما قدموا اقتراحات عديدة فيما يخص الصعوبات التي يمرون بها في فصل الشتاء حيث تفيض الأراضي وطالبوا بضرورة إنشاء خنادق من أجل استغلال هذه المياه في فصل الصيف حيث تجف الأراضي ،لكنهم لم يجدوا آذان صاغية ،ما جعلهم يقوموا بإيصال صوتهم للوزير أثناء زيارته للولاية. كما لا تزال التحقيقات سارية بولاية الطارف، بسبب الأراضي الفلاحية التي أصبحت معظمها «شوك» .وهو ما وقف عليه شخصيا أثناء زيارته للولاية حيث قام بتوبيخ مدير الفلاحة في الولاية وطالبه بتوضيحات عن ما يحدث في قطاعه وعن أموال الدعم التي تقدمها الدولة في سبيل تشجيع القطاع الفلاحي ،خاصة أن الولايتين تعتبران من بين الولايات الأهم في الوطن من ناحية الأراضي الصالحة للفلاحة، كما لم تمر الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير لعنابة مرور الكرام على مدير الفلاحة بعنابة ،حيث تمت أول أمس إقالته وتعيين سمير قواسمية في منصبه ، على صعيد آخر دعا شلغوم المسؤولين إلى تشجيع المواطنين للاهتمام بالمجال الفلاحي من أجل النهوض باقتصاد الوطن خاصة في ظل تراجع أسعار البترول.كما أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مسؤولي قطاع الغابات بتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالغابات أو استغلال بعض المواد التي تنتجها لاستعمالها في بعض الصناعات التحويلية. حيث قال الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى أحد المصانع الخاصة بإنتاج الزيوت الطبيعية ومواد التجميل بحي ذراع الريش بدائرة برحال أنه يجب أن تولى مثل هذه الصناعات بأهمية كبيرة من قبل الدولة خاصة في الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه البلاد جراء انهيار أسعار النفط حاثا مسؤولي قطاع الغابات بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الغابي سواء بإنجاز مشاريع سياحية بالغابات أو إعطاء الموافقة لبعض المؤسسات التي تنشط في مجال صناعة الزيوت الطبيعية أو مواد التجميل أو غيرها لاستغلال بعض المواد التي تنتجها الغابة والتي تعتبر كمواد أولية في بعض الصناعات داعيا إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الغابي أو الفلاحي من أجل توفير منتوجات معينة كانت الجزائر تستوردها.