استراتيجية العمل في المناطق الحدودية لتعزيز التنمية عبر الشريط من الطارف

صرح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي امس الاثنين بالطارف بأن استراتيجية العمل التي تستهدف البلديات الحدودية ال26 التابعة لولايات الطارف و الوادي و سوق أهراس و تبسة تهدف إلى «استحداث مناصب شغل مستدامة» لشباب هذه المناطق «ذات صلة مباشرة باحتياجاتها و مؤهلاتها.» وفي كلمته خلال لقاء جهوي احتضنه مقر المجلس الشعبي الولائي, أوضح الوزير بأن «هذه الاستراتيجية تسعى إلى تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة تثمن المؤهلات الموجودة بهذه المناطق الحدودية « .وأضاف بأن هذا المسعى «يعمل على تعزيز تنمية الشريط الحدودي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار رؤية شاملة قائمة على التوازن الجهوي و العدالة في مجال التنمية المحلية « . وأوضح الوزير في هذا الصدد بأن هذه الاستراتيجية قائمة على وضع جهاز خاص موجه لتحديد احتياجات سوق الشغل وفقا للمؤهلات التي تزخر بها تلك المناطق و إشراك جهاز المساعدة على الإدماج المهني في الخدمة العمومية و إعداد خارطة إقليمية للاستثمارات في المنطقة الحدودية. وردا عن سؤال يتعلق بممارسة الحق النقابي ذكر السيد زمالي في لقاء صحفي بالاتفاقية الموقعة مؤخرا بين دائرته الوزارية و قطاع الغابات الموجهة لتسهيل استحداث مناصب الشغل ذات الصلة بهذا القطاع. وقال الوزير في هذا الصدد أنه بمقتضى القانون رقم 14-90 المؤرخ في 2 جويلية 199و المتعلق بممارسة الحق النقابي تم تحديد التاريخ النهائي لتقييم التمثيليات النقابية بال31 مارس من كل سنة و بأنه في حال تجاوز هذه الآجال «يكون بإمكان هذه النقابات مواصلة نشاطاتها لكن لن يكون لديها الحق في التفاوض خلال النزاعات النقابية.» وقام مراد زمالي بتدشين مقر فرع الوكالة الوطنية للتشغيل ببلدية ابن مهيدي الذي خضع لأشغال إعادة تهيئة, قبل أن يزور وحدة لصنع و تصليح السفن بالحوايشية التابعة لبلدية بحيرة الطيور و مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب متخصصة في التصنيع الصناعي للمنتجات المصنعة من الخرسانة على مستوى منطقة النشاطات بمطروحة. كما عاين الوزير الذي كان بمعية السلطات المحلية أشغال إعادة تأهيل وحدة «أوناف» المتواجدة بالقالة التي تقوم سنويا بإنتاج ما يقارب 2000 جهاز لترميم الأجزاء التالفة في الجسم لاسيما بالنسبة للمصابين بقصور العضلات. وأعطى زمالي تعليمات للمسؤولين بتسريع وتيرة الأشغال التي أطلقت في 2014 و التي تشهد تأخرا كبيرا.