والي الشلف يأمر بكسر "الاحتكار المشبوه" في منح المشاريع

رسم والي ولاية الشلف أبوبكر صديق بوستة صورة قاتمة عن قطاعي السكن والتجهيزات العمومية والترقية والتسيير العقاري، موجها رسائل عتاب وتحذير غير مسبوقة إلى مسؤولي القطاعين في خرجاته الأخيرة عبر بلديات تراب الولاية على خلفية التأخر غير المبرر في استلام مشاريع الدولة وعدم إرساء قواعد رقابة في متابعة المال العام وإخضاع المقاولين ومكاتب الدراسة إلى قوانين الجمهورية منها احترام مواقيت الإنجاز والتخطيط المضبوط لمشاريع السكن. وفي السياق ذاته، وصف الوالي ما يحدث في قطاع السكن بصفة عامة بالفوضى العارمة وأفول "هيبة الدولة" لسيطرة مكاتب دراسات أحيانا غير مؤهلة على جل مشاريع التخطيط وبروز منطق الاحتكار في إسناد مشاريع تعد بالملايير إلى مقاولات دون سواها، مبرزا أن ما تعانيه المؤسسات المصغرة من تهميش ومحسوبية هو تحصيل حاصل لهذه التجاوزات غير المعلنة والتي أسست "عقلية احتكارية" في مجال منح مشاريع الإنجاز. وذكر المسؤول أنه لن يقبل مجددا هذا الاحتكار أو استمرار مشاهد الفوضى في ورشات الإنجاز أو التلاعب بمواعيد استلام المشاريع، مشددا على وجوب تفكيك "سلطة النفوذ" والعمل على إنجاز مشروع 60 وحدة سكنية في ظرف لا يتعدى 9 أشهر وضرورة استلام مشروع 100 وحدة في آجال لا يتجاوز سنة، مؤكدا في آن واحد أنه يتحتم على مكاتب دراسات ومقاولات حضور جلسات الاجتماع وعدم مشاركتها في أكثر من مناقصة في القطاع الواحد، من أجل التحكم أكثر في المشاريع المسندة إليها والتركيز على مواعيد الإنجاز التي قال عنها الوالي إنها ضربت بقوانين الجمهورية عرض الحائط.