مقاطعة جماعية للدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لشلف خدمة لأجندة بلخادم

قرر أعضاء المجلس الولائي لشلف مقاطعة أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي 2012، وذلك للمرة الثانية بعد المقاطعة الأولى التي كانت في شهر ماي الفارط.
وحسب تصريحات المقاطعين، فإنّ خطوتهم ناجمة عن تواجد خمسة رؤساء بلديات داخل السجن، ويتعلق الأمر بكل من بلديات أولاد عيش وتنس وبني راشدة والمحسوبين عن حزب جبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى رؤساء بلديات بوزغاية وزبوجة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك بتهمة الفساد والتلاعب بالمال العام وأخذ الرشوة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنّ السبب الرئيسي وراء هذه المقاطعة هو العمل على سحب الثقة من رئيس المجلس الولائي لولاية الشلف وذلك على خلفية وقوفه ضد بلخادم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فهو من الأشخاص المحسوبين ضد بلخادم والذين يسعون لسحب الثقة منه.
وتشكّل المقاطعة بمثابة خطوة من عرّابيها من أجل تصفية أعداء بلخادم من أصحاب مبادرة سحب الثقة منه، خاصة بعد التعليمات الأخيرة التي وجهها بلخادم لأمناء الولايات قبل رمضان من أجل إعداد تقرير مفصل حول المشاركة الأخيرة للحزب في الانتخابات التشريعية.
يُذكر أن المجلس الشعبي الولائي لولاية شلف يتكون من 43 عضوا، 16 منهم محسوبين على جبهة التحرير الوطني و11 عضوا للتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى وجود 9 أعضاء محسوبين على تكتل الجزائر الخضراء و7 أعضاء عن حزب العمال.