عامان حبسا لعنصرين في ملف شبكة تهريب البشر من الشلف إلى أوروبا

أصدر أمس رئيس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة حكما بتأجيل النظر إلى الدورة الجنائية المقبلة في ملف شبكة دولية خطيرة لتهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية عبر تركيا بطريقة غير شرعية وادان عنصرين اثنين من افرادها بعامين سجنا نافذا عن جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية تهريب المهاجرين و برا اثنان اخران من الافعال المنسوبة اليهما.وشدد المتهمون في الملف أثناء استجوابهم على أنهم لا تربطهم أي علاقة بالقضية حيث اكد ”ش.امحمد” المتهم الرئيسي بأنهم لم يكونوا على علم بمحتوى الحقيبة التي أرسلها شقيقه من أمه المدعو ”ب.ي” المكنى ”حليم” من تركيا وتسلمها من عند شخص يدعى ”يوسف” بمطار هواري بومدين (ألقي عليه القبض بولاية تلمسان أين يقطن) والذي صرح هو الآخر بأنه لم يكن يعلم بأن الحقيبة بها جوازات سفر والشخص الذي سلمها له أكد بأنها تحوي ملابس وأقمشة وطلب منه إيصالها لشقيقه مقابل تلقيه مبلغ مليون سنتيم وهو ما وافق عليه كونه كان في ضائقة مالية.تمسك، أثناء جلسة المحاكمة، المتهمون في إنكار الوقائع المنسوبة إليهم في حين التمس النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدهم.وتم التعرف على هويات أفراد هذه الشبكة بإلقاء مصالح الأمن القبض على ثلاثة منهم في 17 جوان 2010 وهم على متن سيارة من نوع ”رونو كليو” ببن عكنون بالعاصمة بالقرب من المعهد التقني للمالية والمحاسبة، حيث عثر بحوزتهم على حقيبة بها 31 جواز سفر جزائري سارية المفعول لأشخاص جزائريين مقيمين بولاية الشلف وستة هواتف نقالة.وأثبتت التحقيقات أن المتهمين يعملون ضمن جماعة منظمة لتهريب المهاجرين بالتواطؤ مع أشخاص خارج التراب الوطني وهذا مقابل مبالغ مالية معتبرة باستعمال بطاقات هوية مزوّرة وجوازات سفر يتم إرسالها إلى أفراد العصابة بعد سفرهم حتى لا يتم معرفة جنسياتهم لتسلم فيما بعد إلى أهاليهم مقابل 5 ملايين سنتيم لتسهيل عملية استرجاعها بعد تسوية وضعيتهم الإدارية في الدول التي سافروا إليها.وتورط في القضية أربعة متهمين تم توقيفهم بالجزائر وهم ”س.نورالدين” و”ب.رشيد” و”ش.امحمد” و”س.يوسف” فيما يزال البقية في حالة فرار وهم الأشخاص المتواجدين خارج التراب الوطني، قاموا بتهريب 31 شخصا من ولاية الشلف إلى تركيا ثم إلى دول أوروبية.