رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب الحكومة بالتحقيق في المبالغ المالية المخصصة لولاية الشلف

دعا المكتب الولائي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان للشلف، الحكومة للتحقيق في الخروقات القانونية التي يعرفها تسيير المشاريع بالمناطق، بالإضافة إلى النظر في المبالغ المالية المخصصة لتهيئة المنطقة والتي لم تسجل أية تنمية تذكر وأن وضعية التنمية مازالت هشة وتراوح مكانها.وطالب المكتب في بيان له بإرسال لجان تحقيق، تضم كلا من مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، إلى عين المكان للوقوف على التجاوزات والخروقات التي أضحت ترتكب في منح وتسيير مشروع تهيئة وسط مدينة الشلف. وقد اتهم المكتب الجهات الوصية على المشروع بعدم الشفافية فيما يخص إجراءات صرف المبالغ المتعلقة بهذا المشروع، وذكر أن دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع قد تم وضعه على مقاس المقاولات التي أسندت لها عملية إنجازه، ووجه مواطنو بلدية الشلف رسالة إلى رئيس الحكومة عبد المالك سلال وكل من وزراء الداخلية، العدل التعمير والبناء، ووالي الشلف، يطلعونهم فيها عن الخروقات المسجلة وعدم الشفافية في تسيير مشروع تهيئة وسط المدينة الشلف والذي خصص له غلاف المالي 70 مليار دينار من جهة أخرى، ندد المواطنون بطريقة تسيير هذا المشروع الكبير.كما شكك المواطنون في أن المشروع تشوبه عدة خروقات قانونية في مجملها عدم وضع طبقة الفاصلة التي تمكن من تجفيف مياه الأمطار، تسربات على مستوى الأساسات، إلى جانب القيام باستبدال الحصى الجيد بالحصى العقيم التي تضم نسبة عالية من الأوساخ ولا تتناسب مع الطبقة القاعدية، كما تم تسجيل أنه عوضا من أن يستعمل الإسمنت المزفت المخصص للأرصفة، فإنّ المقاولات المنجزة قد استعملت فقط الإسمنت المزفت الذي يستعمل في الطرقات. وكشف البيان عن استنكار المواطنين لانطلاق أشغال تهيئة وسط المدينة، والتي مست تقريبا كل الوسط الحضري للمدينة وانجرت عنها كارثة من حيث انبعاث الغبار، الأوساخ والاستهانة بالمواطنين، وهذا تحت صمت وتواطؤ المنتخبين البلدية، الولاية، البرلمان ومجلس الأمة. وأشار المصدر إلى إن هذه الوضعية قد شكلت حالة حرجة بالنسبة للمواطنين المصابين بداء الربو والحساسية في وقت عانت ولا زالت تعاني من مشكل تلوث البيئة جراء وجود مصنع الإسمنت ولا نريد أن تتكرر هذه المشكلة وتتفاقم.