تمويل نوعي للمشاريع الاستثمارية بوكالة أونساج بالشلف

حددت الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب بالشلف، توجها جديدا في تمويل مشاريع الشباب الاستثمارية من خلال التركيز على أصحاب التأهيل المهني المتخصص والمتخرجين الجامعيين على خلاف السنوات الفارطة التي عرفت تشبعا في بعض المشاريع الاستثمارية في بعض القطاعات المحددة.حيث تعكف الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب حاليا على توجيه الاستثمارات والمشاريع إلى النشاطات المنتجة للثروة والتي توفر مناصب شغل إضافية خصوصا بالنسبة لبعض القطاعات التي تعول عليها الدولة كقطاعات الصناعة، الفلاحة، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالإضافة إلى السياحة وبالنسبة للتوجه الثالث التي تركز عليها الوكالة فيتمثل في التوجه نحو النشاطات ذات القيمة المضافة وذات النوعية وهو ما انعكس على المشاريع الاستثمارية الممولة حديثا من قبل الوكالة، حيث كان يتم تمويل المشاريع الاستثمارية دون الأخذ في الحسبان هذه المعايير الأمر الذي أدى إلى تشبع بعض القطاعات على حسبات قطاعات أخرى، حيث أدى ذلك إلى تراجع المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب بالشلف خلال السنة الجارية ب84 مشروعا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة التي سجلت 273 مشروعا استثماريا. والتي مكنت من إنشاء 147 منصب شغل. وهو تراجع كمي مقابل نوعية المشاريع الاستثمارية المستحدثة. وحسب الوكالة الولائية فإن ذلك يعود إلى التركيز على أصحاب الشهادات من المتخرجين الجامعيين أو من مراكز التكوين المتخصص على خلاف السنوات الفارطة، حيث سيتم لاحقا متابعة وتكوين هؤلاء الشباب وتأهيلهم في مشاريعهم الاستثمارية. وتمثل المشاريع الاستثمارية المنشأة خلال التسعة أشهر من السنة الجارية ما يصل إلى 10 بالمائة من عدد المشاريع الممولة من قبل الوكالة منذ إنشائها، حيث تصل إلى 8535 مشروعا. وبشأن القطاعات التي تشملها هذه المشاريع فإنها تتوزع على قطاعات الفلاحة والصيد البحري البناء والأشغال العمومية الري الصناعة والصيانة بالإضافة إلى الصناعات التقليدية والتي تمثل في مجموعها 19 بالمائة من التمويلات الجمالية للوكالة. والتي قفزت إلى 73 بالمائة مع نهاية السنة الفارطة. كما تراجع قطاع الخدمات من حيث تمويلات الوكالة من 80 بالمائة خلال سنة 2011 إلى 17 بالمائة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية الشهر الجاري، كما تراجع عدد المشاريع المسجلة في قطاع الفلاحة إلى 16 مشروعا خلال السنة الجارية ونفس الأمر مع قطاع الصناعات التقليدية التي لم تسجل أكثر من مشروعين فقط وكذا قطاع الأبناء والأشغال العمومية ب23 مشروعا فيما سجلت قطاع الصناعة 15 مشروعا و14 مشروعا بالنسبة للمهن الحرة ونفس الرقم بالنسيبة لقطاع الخدمات. وتعول الوكالة على توجيه الشباب الجامعي وكذا المتخرجين من مختلف مراكز التكوين المهني المتخصص على ولوج عالم الاستثمار وسوق الشغل من خلال مرافقتهم وتشجيعهم على اختيار مشاريع ذات مردودية وطلب بالسوق المحلي على خلاف السنوات الفارطة التي لم يكن لمعيار التكوين أية أهمية، حيث قفزت حاليا نسبة المشاريع الممولة من قبل المتخرجين من مراكز التكوين المهني من 0.8 بالمائة ب89 مشروعا خلال سنة 2011 إلى 38 بالمائة ب142 مشروعا ممولا خلال سنة 2015 لتصل إلى 68 بالمائة ب57 مشروعا خلال فترة التسعة أشهر من العام الجاري.